نظمت أحزاب سياسية وهيئات مدنية في تونس، يوم الأحد، وقفة بساحة حقوق الإنسان في العاصمة، إحياء للذكرى التاسعة لاغتيال المناضل شكري بلعيد، وللمطالبة بكشف الحقيقة كاملة في الملف.
ويطالب المشاركون في المسيرة بمحاسبة كل المتورطين في ملف اغتيال شكري بلعيد، والتنديد بسياسة الإفلات من العقاب، والدعوة للمحاسبة، وغيرها من المطالب الأخرى.
ورفع المحتجون شعارات عدة مثل "يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح"، "أكيد أكيد غنوشي قتل بالعيد "، "حيّ حيّ شكري فينا حيّ".
وكان الرئيس قيس سعيد قد أكد خلال زيارته لمقر وزارة الداخلية، مساء السبت، أنه تمّ "التلاعب بملف الشهيد شكري بلعيد من قبل بعض القضاة".
وشهدت تونس منذ وصول حركة النهضة الإخوانية إلى الحكم عقب أحداث 2011، موجة من العمليات الإرهابية والاغتيالات السياسية لم تعهدها من قبل.
وكان بلعيد ومحمد البراهمي من بين الذين ارتفعت أصواتهم تحت قبة البرلمان وفي الشارع التونسي في حملة قوية ضد تغول جماعة "الإخوان" وخطرهم على الدولة المدنية الحداثية.
وفي تلك الفترة التي شهدت عمليات الاغتيال، كانت حركة "النهضة" مهيمنة على وزارة العدل (2013-2014) إلى جانب وزارة الداخلية، حيث قام آنذاك وزير العدل، نورالدين البحيري، بعزل 82 قاضيا ومكّن آخرين موالين للحركة.
واستفزت تلك الإجراءات العديد من المنظمات الحقوقية في تونس والخارج، ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، العزل بـ"غير العادل والتعسفي" واعتبرته سابقة خطيرة تهدد استقلال القضاء.
