تقلب قوى "الإطار التنسيقي"، في العراق، خياراتها، بشأن رئيس الجمهورية المقبل، بين الرئيس الحالي برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري.
ووصلت القوى الكردية إلى مرحلة "كسر العظم"، بشأن منصب رئيس العراق، إذ لم تتفق على مرشح واحد لتقديمه إلى البرلمان في الجلسة المقرر عقدها الأسبوع المقبل، لاختيار رئيس الجمهورية.
ويصر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، على التجديد للرئيس الحالي برهم صالح، فيما قدّم الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشحه هوشيار زيباري.
ووجدت قوى الإطار التنسيقي، (المظلة السياسية للميليشيات المسلحة) نفسها بين مرشحين، لا ترغب بتنصيبهما، غير أن "الاتفاق الثلاثي" المبرم بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، أفضت إلى هذه النتيجة.
خلافات مع الرئيس صالح
ولدى قوى الإطار التنسيقي المرتبطة بإيران، خلافات عميقة، مع الرئيس الحالي برهم صالح، تعود إلى عام 2020، إذ اصطفّ حينها، إلى جانب الاحتجاجات الشعبية، ونادى بضرورة الكشف عن قتلة المتظاهرين، وهو ما ألّب المجموعات المسلحة، وأنصارها عليه، إذ اتهموه بـ"الخيانة"، والعمل بالضد من مصالح الشعب وفق منطقها.
ورفض صالح حينها، تكليف مرشح تلك القوى أسعد العيداني، محافظ البصرة الحالي؛ كونه محسوبا على القوى المقربة من إيران، وهو ما رأى فيه صالح حينها، خطوة لا تسهم في الاستقرار المجتمعي، ولا تهدئ الاحتجاجات الشعبية.
وما زاد حنق تلك القوى السياسية مثل تحالف الفتح، وائتلاف دولة القانون، وعصائب أهل الحق، على الرئيس صالح، هو تمكنه من استصدار قرار من المحكمة الاتحادية، يجيز لرئيس الجمهورية تكليف أي شخصية يختارها لتأليف الحكومة، دون الرجوع إليها، في حال عدم تمكن مرشح الكتلة النيابية الأكبر، من تشكيل الحكومة، في المرة الأولى، وهو ما يحرمها من "حقها" الذي ترى فيه حماية لمنظومة الحكم.
وينوي برهم صالح المنافسة مجددا على منصب الرئيس العراقي.
وقال صالح في كلمة متلفزة: "أترشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد أن نلته بقرار وطني مستقل، مُدركا أنه شرفٌ عظيم ومسؤوليةٌ كبيرة"، لافتا إلى أن "رئيس الجمهورية يجب أن يكون رمزا لوحدة البلاد وسيادتها وحاميا للدستور، وأن يكون رئيسا لكل العراقيين، رئيسا لا مرؤوسا".
وأضاف: "التزمنا بإصرار وبدعم الوطنيين الخيّرين، في المضي تحت سقف الوطنية مسارًا لمهامي، ولم أسمح تحت أي ظرف ورغم شتى المصاعب والضغوط بامتهان منصب رئاسة الجمهورية"، مشيرا إلى أن "ظروف البلد تفرض عملا استثنائيا وأمامنا تحديات غير قابلة للتأجيل".
تبديد الخلافات
في هذا الإطار أكد قيادي في "الإطار التنسيقي" أن "قوى الإطار تميل للرئيس الحالي برهم صالح، على رغم الخلافات السابقة، بين الطرفين، وهو ما تم الاتفاق عليه داخل جميع قوى الإطار"، مشيرًا إلى أن "اختيار زيباري ربما سيساهم في إضعاف جمهور قوى الإطار، بسبب مواقفه السابقة من الحشد الشعبي".
ويضيف القيادي الذي رفض الكشف عن اسمه لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "جميع الأحزاب المنضوية في الإطار التنسيقي، تخشى من وصول زيباري إلى المنصب، لذلك ستختار الرئيس الحالي، برهم صالح، فضلا عن أن زيباري، وهو مرشح الاتفاق الثلاثي، بين الصدر والحلبوسي وبارزاني في ظل الاستقطاب الحاصل بين الإطار والتيار الصدري".
ووجدت تلك القوى نفسها في "ورطة"، إذ كانت تعتبر الرئيس الحالي برهم صالح، خطرا عليها، ووجهت له على مدار السنوات الماضية، عدة اتهامات.
أما زيباري، فقد أقاله البرلمان العراقي، بتهم الفساد، بدعم من تلك المجموعات، عام 2016، وكانت تلك الفصائل، تشن حملات ضده، خلال الفترة الماضية، وما زادها هو انتقاده لفصائل الحشد الشعبي؛ بسبب الهجمات التي ضربت مطار أربيل.
ويرى المحلل السياسي، عماد محمد، أن "الفصائل المسلحة، وقعت في تناقض عجيب وتلقت عدة ضربات، فعلاوة على هزائمها في الانتخابات، وأمام المحكمة الاتحادية، وجدت نفسها اليوم، أمام خيار صعب، وهو ترشيح أحد الشخصيتين إلى رئاسة الجمهورية".
وأضاف محمد في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "اختيار تلك المجموعات وتصويتها لأحد المرشحين، سيجعلها في موقف محرج أمام جماهيرها، بسبب الدعاية التي اعتمدتها سابقا، ضد الرئيس الحالي برهم صالح، وكذلك زيباري، والانتقادات التي وجهتها لها".
وتمتلك قوى الإطار التنسيقي، نحو 60 مقعدا في المجلس النيابي من أصل 329 نائبا.
