يترقب الشارع الليبي "الأسبوع الحاسم" كما يُطلَق عليه، إذ من المقرر عقد جلسة برلمانية الاثنين المقبل للاستماع للمترشحين لمنصب رئيس الحكومة، كما سيتم الاختيار وإعلان اسم رئيس الوزراء في جلسة اليوم التالي
إجراءات برلمانية قُوبلت بتصريحات مِن المتحدّث باسم رئاسة الوزراء، الذي أكد أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مستمرة ولن تسلم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة من الشعب الليبي.
خطوة تقابلها خطوة مقابلة بين المؤسسات الليبية، في ظل حالة مِن الانسداد السياسي والمطالب الشعبية بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ممّا ينذر بضياع الاستحقاق بالكامل؛ حسب الخبراء والمحللين.
الحكومة والبرلمان
البرلمان لن يتراجع عن تغيير الحكومة، حيث أكد النائب البرلماني علي التكبالي، أن هناك ضغوطا تمارس لعدم تغيير الحكومة لكن البرلمان لن يتراجع عن تلك الخطوة.
وأوضح النائب البرلماني علي التكبالي لموقع "سكاي نيوز عربية": "الحكومة الحالية من وجهة نظر البرلمان أنفقت الكثير من الأموال ولم تقدم أي شيءٍ سواء انتخابات أو خدمات للمواطن".
في السياق ذاته، قال الأكاديمي الليبي محمد الدوري، إن المعادلة الآن تزداد تعقيدا؛ فالبرلمان يسعى بجميع نوابه إلى عدم تسليم السلطة وكذلك الحكومة، بينما الشارع يطالب بالاستحقاق.
وتوقع الأكاديمي الليبي في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، استحالة الوصول إلى الصندوق الانتخابي في ظل الكيانات الحالية وحالة الشد والجذب لإطالة أمد المرحلة الحالية؛ وتابع: "سيظلّ الشعب في حلقة مفرغة دون حل للأزمات التي يعاني منها المواطن".
خطوات البرلمان نحو تغيّر حكومة الوحدة الوطنية جاءت مستندةً لفقدان الحكومة الشرعية عقب فشل إجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر الماضي، وفقا لخريطة الطريقة التي أقرتها الأمم المتحدة.
موقف حكومة الدبيبة
لكن على الجانب الآخر في طرابلس، ترى الحكومة أن السلطة يجب أن تسلّم إلى سلطة منتخبة من الشعب، وهنا أكد الأكاديمي محمد الدوري أن حتى هذه اللحظة لم يتم تدارك أجواء الانقسام التي تخيّم على مؤسسات الدولة والحياة السياسية بشكل كامل.
وحذر الدوري من الوقوع في مربع وجود حكومتين، لأن في تلك الحالة فإن الأمور مرشحة للتصعيد، الذي قد يفضي إلى ضياع مجهود عامين من التفاوض السياسي حول وجود سلطة موحدة وإنهاء الانقسام المنتشر في البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.
من جانبه، أكد النائب البرلماني علي التكبالي، أن رئيس الحكومة لن يسلّم السلطة، منتقدا في الوقت نفسه خطوات تشكيل حكومة جديدة تستمر لمدة أشهر بدلًا من البحث عن موعد للانتخابات.
واستبعد النائب البرلماني الوصول إلى الصندوق الانتخابي، وتابع قائلا: "الوضع حرج والأزمة أكبر من أن تحل بالانتخابات أيضا".
تحركات الأمم المتحدة
لم تخلُ المعادلة السياسية في الليبية من دور للأمم المتحدة حسب الخبراء، لكن في تلك المرة سهام الانتقاد من جميع القوى طالت المبعوثة الدولية ستيفاني ويليامز التي حصلت على أصغر مدة تمديد لبعثة دولية وهي حتى 30 أبريل المقبل، بعد نزاع أميركي-روسي حول هذه المسألة استمر أياما عدة.
جلسة البرلمان الأخيرة اختتمت أعمالها بالتأكيد على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بوقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، ومطالبة وزارة الخارجية اتخاذ ما يلزم لاحترام سفراء الدول الأجنبية للقانون الليبي والأعراف الدبلوماسية، في إشارة لتحركات المبعوثة الأممية.
وفي معرض حديثه عن تلك الزاوية، قال السياسي الليبي رضوان الفيتوري إن "المشهد الحالي يشهد فشلًا تلو الفشل والخروج من دائرة للدخول إلى دائرة أكثر بؤسا".
وتابع السياسي الليبي خلال تصريحاته لموقع"سكاي نيوز عربية": "إن الليبيين لم يحسموا أمرهم بخدع الأروقة الدولية بالأخص الأمم المتحدة وبريطانيا، فمن يحسم الأمر مع الأسف في الوقت الحالي هو أذرع الإرهاب التي تنفذ أجندات خارجية وتخطف العاصمة طرابلس".
وأضاف الفيتوري: "هناك علامات استفهام كبيرة حول دور المبعوثة الأممية الذي تجاوز حدود العقل والمنطق، وأن جميع تحركاتها تأتي في إطار مناورة جديدة لإنقاذ ثقة الشارع التي انهارت في المنظمة الدولية".
في السياق ذاته، وصف الأكاديمي الليبي محمد الدوري، التحركات الأممية بالفوضوية، وقال: "لو هناك نية حقيقية لإنهاء الفوضى والتمهيد للانتخابات، لتم تفعيل ورقة العقوبات لردع المعرقلين للاستحقاق الانتخابي".
وأوضح أن جميع تحركاتها هدفها الشو الإعلامي ليس أكثر، متهما البعثة الأممية بالمشاركة في حالة الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد، نتيجة التراخي في التعامل مع الكيانات والتيارات والشخصيات المعروفة بالاسم، والتي تسببت في عرقلة الاستحقاق الانتخابي.
الشارع يراقب
حالة انسداد يقابلها الشارع الليبي بغضب، وهنا قال الناشط السياسي الليبي علي العباسي، إن هناك خللا واضحا في القوى السياسية الحالية المتشبثة بالسلطة بعيدا عن مصلحة الوطن والمواطن.
وأوضح العباسي لموقع "سكاي نيوز عربية": "البلاد تشهد مستقبلا بلا ملامح في ظل الصراع المؤسسي القائم الذي يعيد البلاد لنفس النقطة، الشارع لن يسمح بذلك مجددا، ندفع الآن ضريبة صراع سنوات".
في السياق، قال السياسي الليبي رضوان الفيتوري، إن الشعب وقع في فخ اللجان التي تشكّل يوميا والبيانات والاجتماعات الصورية، مؤكدا أن تأجيل الانتخابات والانحراف عن خريطة الطريق الدولية يعدان انهيارا كاملا للمسار السياسي في البلاد.
وأوضح السياسي الليبي أن الجميع في حلقة مفرغة والمشهد الحالي يشهد فشلا تلو الفشل ولا وجود لانتخابات في القريب العاجل أو حتى على المدى البعيد.
ويطالب الشارع الليبي الغاضب بضرورة تحديد موعد قريب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في ظل تحذيرات دولية للأجسام السياسية من أجل التوافق والتوصل لموعد محدد للانتخابات.
