جدد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تأكيده زيف ادعاءات ميليشيا الحوثي باستهداف قوات التحالف سجنا في صعدة شمالي اليمن، مشيرا إلى أن ما تم استهدافه هو "معسكر الأمن الخاص" بميليشيا الحوثي وأنه سيقدم كافة الحقائق التفصيلية للفريق المشترك لتقييم الحوادث لتفنيد ادعاءات الميليشيا الحوثية الزائفة.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي بأنه وإلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بتاريخ (22 يناير 2022) بشأن ادعاء المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف التحالف لسجن بمدينة صعدة، وما تم الإعلان عنه من قبل الفريق المشترك لتقييم الحوادث بتاريخ (27 يناير 2022) والمتضمن مباشرة إجراءات التحقيق وجمع كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالموضوع فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقدم كافة الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك لتقييم الحوادث وكذلك لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمتعلقة بادعاء الميليشيا الحوثية استهداف التحالف لسجن بمدينة صعدة.
وأوضح العميد المالكي بأن "هناك 4 مواقع مدرجة بقوائم عدم الاستهداف لدى قيادة القوات المشتركة للتحالف كسجون بمدينة (صعدة) ويتم استخدامها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية، وأن أقرب سجن يقع على مسافة 1.8 كلم من الموقع محل الادعاء، كما أن الموقع المستهدف "معسكر الأمن الخاص" بصعدة وهو هدف عسكري مشروع بطبيعته واستخدامه العسكري من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية وكذلك دعمه للمجهود العسكري بالعمليات العدائية وانطلاق الهجمات العابرة للحدود لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية."
وأضاف العميد المالكي بأن "ما تم الإعلان عنه ونشره من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية بوسائل الإعلام التابعة لها محاولة لتضليل الرأي العام عن النشاط الحقيقي للموقع، ومحاولة لكسب تعاطف المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية."
وبيّن العميد المالكي بأنه "يجري الترتيب لدعوة مكتب تنسيق الشؤون الانسانية باليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارة مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف لإطلاعهم على حقيقة نشاط الموقع العسكري محل الادعاء ومناقشة الرواية الحوثية المضللة، وطلب تبادل المعلومات المتوفرة لديهم بحسب البيانات الصادرة من بعض المنظمات بزيارة الموقع محل الادعاء، حيث أنه لم يتم إخطار التحالف أو تلقيه أي طلب بإدراجه على قوائم عدم الاستهداف من أي منظمة أممية او منظمة غير حكومية دولية ولم يثبت للتحالف وجود أي علامات للتمييز بحسب نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني."
وأكد العميد المالكي على أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق أعلى معايير الاستهداف وأفضل الممارسات الدولية بآلية الاستهداف وقواعد الاشتباك، وفي حال وجود أي ادعاء فإنه يتم النظر إليه وأخذه على محمل الجد وفق الآلية الداخلية بقيادة القوات المشتركة للتحالف وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشدداً على أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتحمل المسؤولية الكاملة في حال تم استخدام المدنيين كدروع بشرية بمواقعها العسكرية أو مخالفة أحكام القانون الدولي الإنساني والمتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة بالماده (23) من اتفاقية جنيف الثالثة، والفقرة (2ج) من المادة (5) بالبروتوكول الإضافي الثاني من اتفاقية جنيف."
