على الرغم من الاوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يعيشها السودان إلا انه بات يشكل وجهة مهمة للاجئين من البلدان المجاورة وعدد من البلدان العريية. ووفقا لبيانات محدثة صادرة عن الامم المتحدة، فإن عدد اللاجئين الذين يستضيفهم السودان وصل إلى 1.1 مليون بنهاية العام 2021.
وعزا مراقبون هذا التدفق الضخم لثلاثة أسباب اهمها الموقع الجغرافي للسودان الذي تحيط به سبع بلدان يعاني معظمها من اضطرابات وأزمات داخلية؛ إضافة إلى التداخل القبلي بين سكان المناطق الحدودية في السودان وتلك البلدان والطبيعة المضيافة للشعب السوداني.
جنسيات متعددة
ويشكل اللاجئون من دولة جنوب السودان التي انفصلت في العام 2011 نحو نصف العدد الكلي من اللاجئين المتواجدين في السودان حاليا؛ يليهم الإثيوبيون الذين تزايد عددهم بشكل لافت خلال العام 2021 بسبب الأزمة الأمنية الداخلية التي نجمت عن اندلاع الحرب في إقليم التغراي في نهاية 2020. كما يوجد عشرات الآلاف من اللاجئين اليمنيين والسوريين، إضافة إلى إعداد كبيرة أيضا من اللاجئين الارتريين والتشاديين.
وقال محمد يوسف المصطفى استاذ الانثروبلوجيا في جامعة الخرطوم لموقع سكاي نيوز عربية إن التداخل القبلي والقرب الجغرافي عاملان مهمان يجعلان من السودان منطقة جذب مفضلة للعديد من سكان شرق ووسط افريقيا الذين يعانون من ازمات امنية او اقتصادية في بلدانهم.
وتسعى السلطات المحلية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لتخفيف الضغط على المجتمعات المحلية من خلال برامج تتضمن حلولا توفيقية تشمل العودة الطوعية والعمل القانوني والاعتماد على الذات أو إعادة التوطين بحسب الفرص المتاحة من البلدان الأوروبية والغربية.
تحديات صحية واقتصادية
ويعيش نحو 61 في المئة من اللاجئين في السودان في مستوطنات خارج المخيمات وفي المجتمعات المضيفة والمناطق الحضرية؛ بينما يقيم 39 منهم في 24 مخيماً في شرق السودان وولايات النيل الأزرق والنيل الأبيض ودارفور.
وفي حين يستفيد السودان في بعص الاحيان من الوحود الكثيف للاجئين في سد النقص في العمالة المحلية خصوصا في المناطق الزراعبة؛ إلا ان ذلك الوجود يشكل في الجانب الآخر تحديا كبيرا للسلطات السودانية، إذ يفتح المجال أمام أنشطة محرمة مثل الاتجار بالبشر وانتشار تجارة السلاح إضافة إلى التحديات الصحية والاقتصادية.
ويعمل السودان بالتعاون مع مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومجموعة عمل مكافحة الاتجار بالبشر لتسهيل اتباع نهج شامل لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته من خلال التنسيق والتعاون بين الوكالات والمنظمات المختصة.
