تقدمت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري بطلب إحاطة، بشأن تعويض المتضررين من ضحايا حقول الألغام الأرضية من منطقة العلمين، والتي زرعت خلال الحرب العالمية الثانية.
وطالب "طارق الخولي" عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهو مقدم طلب الإحاطة، طالب بإعادة فتح هذا الملف من خلال دعوة الأطراف المتحاربة خلال الحرب العالمية الثانية إلى تحمل مسؤوليتها الدولية في عملية نزع الألغام.
وقال الخولي في تصريحات لسكاي نيوز عربية إن منطقة العلمين تحتوي على ملايين الألغام التي تشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين، مشيرا إلى أن دول ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا سلمت إلى مصر خرائط الألغام لكن هذه الخرائط لم تعد توضح الأماكن الفعلية لمناطق تواجد الألغام.
مصر الأولى عالميا من حيث الألغام
وبين الخولي أن فحوى طلب الإحاطة التعامل مع مسألة نزع الألغام من منطقة العلمين، لأن الحرب العالمية الثانية خلفت 17,5 مليون لغم في منطقة العلمين بداية من جنوب الساحل الشمالي وحتى حدود مصر الغربية؛ مما جعل مصر الدولة الأولى عالميًا من حيث تواجد أكبر عدد ألغام، وفقًا لموقع "ليست فيرس" الأميركي.
ودعا وزارة التعاون الدولي إلى التحرك في هذا الملف في إطار تنفيذ القاعدة رقم (٨٣) من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي والتي تنص على: "عند انتهاء الأعمال العدائية الفعلية، يجب على طرف النزاع الذي استخدم ألغاماً أرضية إزالتها أو إبطال ضررها على المدنيين أو تسهيل إزالتها"، وأيضًا، في ضوء اتفاقية "أوتاوا" التي أيدت إتباع القانون الدولي فيما يخص أزمة الألغام.
تغير أماكن الألغام
وتابع الخولي بالقول: "إن حقول الألغام في منطقة العلمين تُشكل خطرًا حقيقيًا على أرواح المصريين، كما أنها عقبة أمام التنمية الشاملة في تلك المنطقة، كما أن الخرائط التي سلمتها كلاً من: ألمانيا، بريطانيا، وإيطاليا إلى مصر، لم تعد توضح الأماكن الفعلية التي تتواجد بها مناطق الألغام؛ وذلك بسبب التغيرات المناخية ونشاط الكثبان الرملية التي قد حركت تلك الألغام".
وشدد على أن: "الألغام في هذه المنطقة تشكل تحديات كبيرة، أولا فيما يتعلق بمسألة المساس بأرواح السكان بشكل مستمر ودوري، حيث تتعرض أرواح المواطنين للخطر فيدفعون حياتهم ثمنا لهذه الألغام، كما يتعرض كثيرون لبتر أطرافهم، وتشكل هذه الألغام تحديا بالنسبة لتنمية هذه المنطقة وبالتالي كان من المهم التعامل مع هذه المسألة".
وتابع عضو مجلس النواب المصري مضيفا أن: "الدولة المصرية تسعى منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية وحتى الآن لنزع هذه الألغام، وهذه ليست المرة الأولى التي أتحرك فيها برلمانيا في هذه المسألة، ولكن آن الأوان لحلها، وأن تتحمل الدول التي زرعت هذه الألغام مسؤوليتها في نزع الألغام الموجودة على أرض مصر في حرب لم تكن لمصر فيها ناقة ولا جمل".
تعويض المتضررين
كما أكد على أن: "وزارة التعاون الدولي هي المعنية بهذا الملف ولديها وحدة مسؤولة عن مسألة نزع الألغام، والمسألة لا تتعلق فقط بمجرد خرائط الألغام، فهذه الدول التي زرعت الألغام بالفعل سلمت خرائط الألغام لمصر، لكن المشكلة أن هذه الألغام تحركت من مكانها، ما جعل المسألة تحتاج معدات ضخمة وكبيرة لنزع هذه الألغام وتطهير هذه المنطقة، وهي مسؤولية الدول التي زرعتها، إضافة إلى ضرورة دفع هذه الدول تعويضات للمتضررين، سواء أسر من توفوا نتيجة انفجار هذه الألغام، أو الأشخاص الذين تعرضوا لبتر أطرافهم بسببها".
