أعرب برلمانيون وسياسيون وقانونيون ليبيون عن قلقهم من أن ينتهي مصير الانتخابات إلى الإلغاء وليس التأجيل فقط، في ظل استمرار العقبات الداخلية والخارجية، وعلى رأسها عدم التوافق على إجراء الانتخابات من الأساس.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة 24 ديسمبر، إلى يوم 24 يناير الجاري، لعدم انتهائها من مراجعة قوائم المرشحين، فضلا عن أسباب أمنية أخرى.
وبحسب تصريحات صحفية لنائبة المقرر بمجلس النواب الليبي صباح جمعة، فإن التقارير التي أرسلتها وزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة والرقابة الإدارية إلى البرلمان تؤكد أنه "لا يمكن إجراء الانتخابات خلال أيام" أي في 24 يناير.
وبررت ذلك بأن "الأسباب التي منعت إجراءها في 24 ديسمبر ما زالت قائمة"، وأن المفوضية حددت موعد 24 يناير من دون أن تبلغ مجلس النواب بالموعد رسميا، بما يخالف المادة 43 قانون رقم 1 لسنة 2021.
جواد خاسر
وفي تقدير الخبير الأمني مسعود الحامدي، فإن من أسباب فشل إجراء الانتخابات في موعدها أن ما انتظره رعاة حوار جنيف (بين الأطراف الليبية المتنازعة تحت رعاية دولية) من حكومة الوحدة الوطنية لم يتحقق، وأنهم "راهنوا على الجواد الخاسر، لأنهم اعتقدوا أن الحكومة ستسيطر على الأوضاع في كل أنحاء ليبيا، وأن الأحوال الأمنية تتحسن تمهيدا للانتخابات".
وأضاف الحامدي لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الانتخابات يستحيل إقامتها إذا انتظر العالم والليبيون تغيرا في الأحوال الأمنية، خصوصا في غرب ليبيا، لوجود المسلحين والتيارات المتشددة".
وفي نفس الاتجاه، يتوقع الخبير في القانون الدستوري جبران الهادي، أن مصير الانتخابات تعترضه عوامل لا يمكن أن تنتهي في فترة قصيرة مثل الشهر، منها "غياب التوافق بشأن الأساس القانوني للاقتراع، والتضارب في المصالح، وبعض الثغرات في وساطة الأمم المتحدة، وكلها عوامل أدت إلى فشل إجراء الانتخابات في موعدها".
ويتابع الهادي في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "من مؤشرات فشل إقامة الانتخابات، حتى قبل إعلان تأجيلها، استقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش، وهذه كانت تعني بشكل واضح أنه عاجز عن إدارة الملف الليبي وموقن باستحالة إجراء الانتخابات، وأراد عدم تحمل مسؤولية ذلك".
خيارات بديلة
ومن جهة أخرى، برَّأ عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الانتقالي سابقا، أول هيئة سياسية وتشريعية تتأسس بعد اندلاع الاحتجاجات ضد حكم معمر القذافي 2011، مفوضية الانتخابات من مسؤولية تأجيل الانتخابات.
وقال غوقة في تصريحات صحفية، إن "البيان الذي أصدرته حول الأسباب، ومنها أسباب قضائية، أظهرت أن طعونا كثيرة لم يتم الفصل فيها بطريقة قانونية، ولم توجد أسباب صادرة عن المحاكم حتى تتبين معها المفوضية مدى صحة قرارها باستبعاد من استبعدته من السباق الرئاسي".
وتابع: "بشكل عام لا يمكن تحميل تلك الإشكاليات إلى المفوضية التي يتهمها الجميع بالمسؤولية"، معتبرا أن الانتخابات "ألغيت ولم تؤجل"، والحديث الآن يدور حول "توافق جديد وقاعدة قانونية وأساس دستوري، وكل هذه الأمور تقود إلى إلغاء الانتخابات".
وعلى مستوى الرأي الدولي بشأن مستقبل الانتخابات، تحدثت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، عن أن ليبيا بحاجة إلى مصالحة وطنية شاملة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.
وقالت عبر تغريدات لها على موقع "تويتر" عقب لقاء افتراضي مع عدد من عمداء البلديات من مختلف مناطق ليبيا: "الليبيون يتطلعون لممارسة حقوقهم الديمقراطية واختيار ممثليهم وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية في البلاد".
