عقدت المحكمة الاتحادية العراقية جلستها المرتقبة، الاثنين، للبت بطعون نتائج الانتخابات العراقية الأخيرة.
وردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق دعوى إلغاء نتائج الانتخابات، والتي قدمها عدد من الفصائل المسلحة والأحزاب الخاسرة خلال الانتخابات.
وقال القاضي: "قررت المحكمة الاتحادية العليا ردّ دعوى عدم المصادقة على النتائج وتحميل المشتكي كافة المصاريف"، في حين أشار أحد محامي مفوضية الانتخابات لفرانس برس إلى أن "هذا القرار لا يعني مصادقة نتائج الانتخابات وسيكون هناك قرار آخر للمصادقة" لم يحدد موعده بعد.
وأجرى العراق انتخابات نيابية في 10 أكتوبر الماضي، وما زالت الخلافات جارية بشأن نتائجها، خاصة من قبل الفصائل المسلحة التي مُنيت بهزيمة قاسية، وما زالت تعترض على النتائج وتطالب بإلغائها أمام القضاء.
وكان تحالف الفتح قد رفع دعوى للمحكمة، يطالب فيها بإلغاء نتائج الانتخابات، بسبب خسارته المدوّية بالانتخابات.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد أجلت الخميس، النظر في الدعوى التي أقامتها الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة، ضد نتائج الانتخابات، إلى جلسة الاثنين.
ومثل قرار رد الطعون لنتائج الانتخابات، ضربة قوية للأحزاب المسلحة في العراق، التي كانت تأمل بإلغاء نتائج الانتخابات، أو إعادة الفرز اليدوي على أقل تقدير.
ويتوقع أن تبدأ مرحلة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، مع إنهاء أزمة نتائج الانتخابات بقرار المحكمة الاتحادية يوم الاثنين.
