ألغت البعثة الأممية في ليبيا الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي كان من المقرر عقده الأسبوع الجاري، دون أن توضح أسباب هذا التأجيل.
وكانت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، ألغت الاجتماع الافتراضي الذي كان من المقرر أن يجمعها بأعضاء ملتقى الحوار السياسي، دون أن تحدد موعدًا جديدًا.
ووفق الدبلوماسي الليبي السابق ناصر الدعيسي، فإن الحالة الليبية وصلت إلى مفترق طرق بعد إجهاض العملية الانتخابية من بعض الأطراف السياسة في المشهد الحالي سواء من البرلمان، أو مجلس الدولة وقيادات الإسلام السياسي.
وأوضح الدعيسي، خلال تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، بأن المشهد السياسي تعقد نتيجة العراقيل التي وضعت أمام الاستحقاق الدستوري الذى جاء من خلال الاتفاق السياسي في جنيف، معتبرا أن الاتفاق أصبح في عداد الموتى الآن بعد أن عجز عن إنصاف الشعب الليبي لتحقيق حلمه الوطني.
ويرى الدبلوماسي الليبي أن الليبيين لم تعد لديهم ثقة بالقوى الخارجية، لأنهم شعروا بالخذلان والسلبية السياسية التي برزت من خلال عمل البعثة الأممية، كما أن عدم الثقة من قبل الليبيين طال مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني، التي يعتقد البعض أنها قادمة لتحقيق حلحلة في هذا الملف.
ليبيا والمجتمع الدولي
وأشار الدبلوماسي الليبي السابق ناصر الدعيسي، إلى أن الليبيين يعتبرون المجتمع الدولي والبعثة والأطراف الدولية التي دخلت سيناريو ليبيا من الصخيرات مرورا ببرلين وحتى جنيف وباريس، ساهموا في "الانسداد السياسي" الذي أصبح أمرا واقعيا، معتبرين أن المجتمع الدولي خذلهم في أهم استحقاق يرى الليبيون أنه الباب الأخير للخروج من مشاكلهم.
وبحسب الدعيسي فإن أكبر قوتين لهما أثر في ركود الحالة الليبية تتمثل في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، أما فيما يخص موقف الاتحاد الأوروبي، يتمحور فقط في حالة القلق من الوضع الأمني في ليبيا وتواجد الجماعات الإرهابية على حدود النيجر وعلى مشارف مالي وفي الساحل الأفريقي وقضية الهجرة غير الشرعية لأن تلك الأمور تشكل تهديدا لأمن أوروبا.
"حكم الانتداب"
من جانبه، يرى أستاذ القانون الدولي في الجامعات الليبية سعد العكر، بأن قرار مجلس الأمن رقم 2009 لعام 2011 بشأن إنشاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من المفترض أن يعبر عن رأي المجتمع الدولي، وآلية تنفيذه عن طريق البعثة الأممية إلى ليبيا.
ويرى العكر في تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، أن كثير من الليبيين يرون في البعثة حاليا بأنها تجاوزت مهام الدعم والمساعي الحميدة إلى ما يشبه بحكم الانتداب، والتدخل بشكل واضح في الشأن الداخلي الليبي، وإرغام جميع الأطراف للذهاب إلى مسارات معينة، مما تتسبب ذلك في فقدان الثقة في تلك البعثة.
ويذهب أستاذ القانون الدولي إلى أن مسألة العقوبات الدولية حتى لو طالت بعض الأطراف، فهي "لن تتجاوز عقوبات شكلية لن تؤثر في المعرقلين، ولن تغير من واقع بعض الأطراف، خصوصا التي تقف وراء مُسلحين يدعمون تواجدها في مراكز القرار".
ويضيف العكر وفق وجهة نظره بأن أفضل من كلف بمهام التوفيق بين الليبيين والوساطة لإنهاء النزاع؛ هي المبعوثة الأميركية ستيفاني ويليامز، إلا أنها بطريقة أو أخرى لم تُكمل هذا الملف، واستبدلت بـ"شخصية ضعيفة" (كوبيش) لم تستطع أن تُنجح ما بدأته هذه المبعوثة، لذلك حرصت الولايات المتحدة على إرجاعها لقيادة هذا الملف من باب أنها مستشارة للأمين العام.
وبخصوص ملامح خارطة الطريق الجديدة وعناوينها الكبرى، قالت ويليامز، في تصريحات سابقة لها اليوم الأحد، إنّ "خارطة الطريق الوحيدة لدينا، هي دعم الليبيين في سعيهم لتحقيق السلام والاستقرار والوحدة. ولتحقيق ذلك، ينصب تركيزنا الآن، على مساعدتهم في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية".
