في جريمة بشعة أخرى بحق الأطفال في العراق، أقدم شخص بالاعتداء على طفلة صغيرة تبلغ من العمر 7 سنوات، في إحدى مناطق العاصمة العراقية بغداد .
ونشر مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، مقطع فيديو لزيارته للطفلة التي تم الاعتداء عليها، في أحد مستشفيات العاصمة، حيث كشف فيه أن الطفلة تعرضت، قبل يومين، لعملية اعتداء بشعة غير إنسانية من قبل أحد الأشخاص، وأن قاضي التحقيق في الرصافة أصدر مذكرة قبض وتحر بحق المتهم بعد شكوى تقدم بها والد الضحية.
ووضح أن الجاني يسكن منزلا مجاورا لأهل الطفلة المجني عليها، وأن الجاني قام بعملية خطفها مع شقيقها الصغير البالغ 4 سنوات، والذي أطلق لاحقا، ليقوم بعدها بالاعتداء على الطفلة، وبدلالة الطفل والأهل تم التعرف على مكان الجاني، وأصبحت المعلومات واضحة.
وأكد معن تمكن الأجهزة الأمنية العراقية من إلقاء القبض على الجاني بتوجيه من وزير الداخلية العراقي.
وتعليقا على هذه الجريمة النكراء، التي تضاف لسلسلة الانتهاكات المتواصلة بحق أطفال العراق، تقول الناشطة سارة الحسني، عضو منظمة حقوق المرأة العراقية، في حوار مع سكاي نيوز عربية: "حوراء مع الأسف ليست أول حالة تثير الاستغراب، فحوراء ضحية وغيرها الكثيرون من الأطفال في العراق ضحايا يتعرضون باستمرار للانتهاك والعنف والتحرش بهم".
وتتابع الناشطة الحقوقية العراقية: "نتمنى أن تكون هذه الطفلة البريئة، الضحية الأخيرة، وأن يتم كبح جماح هذا التمادي في امتهان الطفولة، ذلك أن ظاهرة تعنيف الأطفال وخطفهم واغتصابهم المتفاقمة، باتت تثير الذعر الواسع في المجتمع العراقي".
وأضافت: "نطالب كل من بيده السلطة أن يتصدى لوقف تصاعد هذه الظاهرة المرعبة، وأن يفكر جديا بحلول رادعة وحازمة لايقافها، ومعاقبة المجرمين والمعتدين على الأطفال".
ولا بد من حماية أطفال العراق عبر سن قوانين وتشريعات نافذة، كما تقول الحسني، مخاطبة المعترضين على تشريع قوانين الحد من العنف المجتمعي: "رفضتم سابقا إقرار قانون العنف الأسري لأسباب وحجج متهافتة وواهنة، وتم عرقلته بحجة الشرع، لكن قانون حماية الطفل ما حججكم في المماطلة حوله وعدم قبوله؟".
وتختم عضو منظمة حقوق المرأة العراقية: "القصاص العام أمام الملأ للمعتدي على الطفلة، هو مطلب مجتمعي ووطني عام، علاوة على وضع حلول جذرية وفورية لمسببات تصاعد العنف بمختلف أشكاله ضد الأطفال بالعراق".
