رشحت أنباء عن طرح إعلان سياسي جديد من 13 بندا لتطويق الأزمة السودانية المحتدمة استباقا لمسيرات 19 ديسمبر المطالبة بإبعاد الجيش عن المشهد السياسي.
ومنذ إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء في الخامس والعشرين من أكتوبر؛ يشهد الشارع السوداني حالة احتقان أدت إلى حركة احتجاجية متواصلة شارك فيها عشرات الآلاف في مختلف مدن البلاد كان آخرها المسيرات الكبرى التي قدر عدد المشاركين فيها بأكثر من 3 ملايين شخص.
ووفقا لمعلومات تحصل عليها موقع "سكاي نيوز عربية"، فإن الإعلان الجديد الذي يجري التشاور عليه بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحاصنة جديدة تتشكل في الخفاء؛ يتضمن 13 بندا أبرزها هيكلة القوات المسلحة ودمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة فيها قبل نهاية الفترة الانتقالية وتقليص عضوية مجلس السيادة إلى 6 أشخاص.
لكن القوة السياسية التي تقود الشارع حاليا ترفض أي صيغة تفاوضية مع الشق العسكري، وتقول إنها تسعى إلى الوصول إلى حكم مدني كامل.
وتشدد أطراف دولية على ضرورة إنهاء الإجراءات التي اتخذها الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر والتي اعتبرت خطوات هدفت لقطع الطريق أمام عملية التحول الديمقراطي في البلاد.
وعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة جلسة خاصة عن الأوضاع في السودان؛ رهن خلالها عدد من مندوبي الدول الأعضاء عودة المساعدات والتعاون مع السودان برؤية إجراءات تؤكد عودة المسار الديمقراطي إلى الطريق الصحيح.
وفيما أكد مندوبو المملكة المتحدة والنرويج وإيرلندا أن الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش قوضت الانتقال الديمقراطي في السودان؛ فيما اعتبرها مندوبا السودان وروسيا ضرورية.
ومن جهتها، حثت الأمم المتحدة السلطات السودانية إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة وإحياء الانتقال الديموقراطي؛ وأقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي الخميس مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في البلاد.
ومن جانبهم؛ طالب سفراء الاتحاد الأوربي في الخرطوم خلال اجتماعهم بحمدوك الثلاثاء الماضي بالعودة الفورية إلى النظام الدستوري. المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 بين المدنيين والعسكريين في السودان.
