ما تزال قصة التحرش الجنسي التي هزت الرأي العام في لبنان، خلال الساعات الماضية، تتفاعل سواء عبر وسائل الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع السلطات الرسمية إلى التدخل بعد أن لجأت طالبة في مدرسة ثانوية بمدينة طرابلس، شمالي البلاد، قبل أيام إلى صفحتها على موقع "فيسبوك"، لتشكو مما قالت إنه تحرش وإهانات تعرضت لها من قبل مدرس التربية المدنية والقيم الإنسانية في المدرسة.
وفي معلومات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، كشف المحامي جعفر الشحيمي أن "وزير التربية أوقف المدرس فورا عن العمل، ليتم تحويله إلى مجلس تأديبي واتخاذ إجراءات مسلكية بحقه قد تؤدي إلى طرده من الوظيفة".
كسر "التابو"
وقالت إحدى الناشطات في الجمعيات النسوية في لبنان، في حديث خاص مع موقعنا، إن ما أقدمت عليه الطالبات من فضح لتصرف المدرس "أمر جيد يعبر عن جرأتهن، كونهن تمكّن من كسر حلقة قوة المدرس، ويجب أن نقف إلى جانبهن وإلى جانب أهاليهن الذين دعموهن".
ولكن ووفق معلومات ومصادر خاصة لسكاي نيوز عربية عوضا عن فتح المدرسة تحقيقاً في القضية، فتحت تحقيقاً مع الطالبة المشتكية وقررت فصلها، لتشعل المدرسة غضباً، حيث نظم الطلاب احتجاجا أمام المدرسة واقتحموا مكتب المدير الذي اتهموه بالتواطؤ مع المدرس المتهم بالتحرش، كما أعلنوا الإضراب المفتوح حتى محاسبة المدرس على التهمة التي تلاحقه.
إلا أن المفاجأة الكبرى كانت أن تصرف الطالبة المعلنة دفع العديد من زميلاتها الأخريات إلى كسر صمتهن، واتهمن المدرس بالتحرش بهن أيضا.
تعليق المدرس
وفي أول تعليق له على ما حصل، نفى المدرس تماماً التهم المنسوبة إليه. وأكد أنها مجرد افتراءات، وأن الحقيقة ستظهر مع الوقت. وقال عبر وسائل إعلام أن هناك حملة ضدّه لأنّه "محبوب وناجح".
وشدد على أنه غير متوارٍ عن الأنظار، لافتاً إلى أنه ليس مجرماً لكي يسلّم نفسه للقضاء.
المتحرش الجنسي شخص مريض!
وقال أخصائي العلاج النفسي نيكولا رزق لموقع "سكاي نيوز عربية": "المتحرش الجنسي هو شخص مريض لا يمكنه أن يضع رادعاً لكبت شهوته الجنسية بأسلوب منتظم".
وأضاف: "هو يعاني من تفاعل في ذهنه يصور له بأن أية أنثى يمكن أن تكون ضعيفة أمامه خصوصاً إذا كانت هناك علاقة سلطة معها، فهو يستعمل حينها بشكل أو بآخر موقعه بين وضعه ووضع الضحية، ويستغل ذلك لتحقيق رغباته الجنسية".
ولفت رزق إلى أنه "حين تتم مساعدة الضحية لتواجه المتحرش، يفضح الموضوع المتحرش، ليتضح بأنه مريض وبحاجة لمتابعة العلاج برأي علم النفس".
الوضع القانوني
وتعليقا على الحادث، اعتبر المحامي جعفر الشحيمي ما حصل "مخالفة مسلكية قبل أن تكون جرماً، وعلى أساس هذه المخالفة أوقفه وزير التربية وأحاله على المجلس التأديبي ما قد يؤدي إلى طرده من الوظيفة".
وقال لموقع "سكاي نيوز عربية": "فيما يخص الجرم الجزائي وفق المادة 307 من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على أن من يكره غيره ويجبره على القيام بفعل مناف للحشمة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 4 سنوات، أما إذا كان عمر المعتدى عليه أقل من 15 عاماً ترفع العقوبة إلى 6 سنوات" .
وتابع: "كل موظف راود شخصا عن نفسه وكان خاضعاً لمراقبته أو سلطته عوقب بالحبس من 3 أشهر الى سنة"، واعتبر أن "التحرش اللفظي هو فعل مناف للحشمة".
وختم: "كل ذلك يعود إلى تقدير القاضي وسوف ننتظر ادعاء النيابة العامة تحت أي نص سيكون".
