ماذا بعد؟.. السؤال الأبرز على الساحة الليبية الآن، وبالأخص عقب القرار القضائي، أمس الخميس، بعودة سيف الإسلام، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي إلى سباق انتخابات الرئاسة مرة أخرى.
أحكام قضائية خلال الأيام الماضية، تصدر فيها القضاء الليبي الأضواء، بعدما أعادت محكمة استئناف سبها جنوبي البلاد، سيف الإسلام، إلى قائمة مرشّحي الانتخابات.
كذلك، عاد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة إلى المنافسة، بعد قبول استئنافه في محكمة طرابلس على الطعون التي كانت مقدمة ضد ترشحه للانتخابات.
وفي معرض حديثه عن الأجواء المقبلة للانتخابات، يقول الكاتب والمحلل السياسي الليبي عثمان بن بركة، إن القرار في يد الشعب الليبي فقط، في حال نجاح الانتخابات بشفافية وبدون أي عراقيل.
وأكد عثمان بن بركة، خلال حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الجميع يدرك في الداخل الليبي أن القضية الآن قضية وطن وليست أشخاص، متوقعًا إقبالا جماهيريا على الانتخابات بعد قرارات عودة عدد من المستبعدين مرة أخرى.
ماذا بعد؟
"طي صفحة العشرية السوداء"، بحسب المحلل السياسي الليبي، هي الهدف الأول للجميع الآن. كما توقع بن بركة أن أي نظام سياسي في ليبيا "سيعاني الفشل إن ظلت مشكلة السلاح والميليشيات موجودة داخل البلاد".
كذلك حمَّل المحلل السياسي المجتمع الدولي مسؤوليته في ضبط الوضع: "يجب أن يقف أمام مسؤولياته إذا أراد فعلا أن تستقر الأمور داخل البلاد".
في سياق السيناريوهات المقبلة، طالب مسؤولون ونشطاء ليبيون، بإعادة كل المرشحين المستبعدين من الانتخابات الرئاسية من دون استثناء. وهنا قال الباحث السياسي الليبي عادل العماري، إن الاستبعاد الانتقائي مرفوض، وما يحدث الآن من أحكام قضائية بعودة عدد من المرشحين يؤكد أن الاستبعاد كان غير صحيح.
وأوضح العماري أن سيف الإسلام كان من الظلم استبعاده، حسب تعبيره، فهو مستكمل لجميع الإجراءات والبيانات وفقًا لقانون الانتخابات، مؤكدا أن الزخم المحيط بالانتخابات والضغط الجماهيري أيضًا وراء القرارات الأخيرة للمحكمة فيما يخص نجل القذافي.
وكان نجل القذافي قد خاطب مؤيديه في رسالة عقب استبعاده، قائلا: "إخواني وأخواتي لا تهنوا ولا تحزنوا، إن الله معنا، علينا جميعا الاستمرار في عملية استلام البطاقات الانتخابية وبقوة".
وفيما يخص الدبيبة، وصف العماري عودته للانتخابات بغير الدستورية، قائلًا: "هو لا يحق له ذلك، فهو شخص تعهد لفظيا وخطيا أمامنا بعدم الترشح، وعودته مخالفة صريحة لخارطة الطريق"، بحسب رأيه.
وتوقع الباحث السياسي الليبي مشاركة فعالة في الانتخابات المقبلة، مطالبًا بضرورة الدعم الدولي لمن يأتي بإرادة الشعب الليبي "لأن أزمة البلاد الحقيقة لم تكمن في الانتخابات فقط، بل فيما بعد الانتخابات من بناء لمؤسسات الدولة".
وأضاف العماري أن الفترة الأخيرة تسارعت خلالها وتيرة الحراك الدولي حول ليبيا، في محاولة لإنقاذ خارطة الطريق وإجراء الانتخابات، والفترة المقبلة ستشهد نفس الزخم الدولي لدعم اختيار الشعب.
ومن المقرر أن تشهد ليبيا أول استحقاق انتخابي في 24 ديسمبر الجاري. ويعلق الشعب آماله على وجود رئيس منتخب واستكمال بناء مؤسسات الدولة التي عانت على مدار السنوات الماضية من الصراع المسلح والتمزق بين القوى السياسية.
