كشف مصدر حكومي عزم مصر تعزيز الإجراءات القانونية الخاصة بالتعامل مع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن السلطات بدأت بالفعل في تطبيق قانون فصل "موظفي الإخوان"، من الجهاز الإداري للدولة.
وقال المصدر في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "الجهات المختصة تتابع تطبيق القانون بمختلف الوزرات والجهات الحكومية، بهدف تطهير هذه المؤسسات من عناصر التنظيم الإرهابي الذين ينفذون أجندات تخريبية باستغلال مناصبهم ومواقعهم داخل الأجهزة الحكومية".
وردا على سؤال عن أعداد أو حالات تم التعامل معها وفق القانون الجديد، فضل المصدر عدم الحديث عن إجراءات قانونية تفصل فيها النيابة الإدارية أو الجهات القضائية المختصة، لكنه أكد أن "وحدات الرصد والمتابعة تعمل بشكل مستمر بهدف تحسين أداء ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وبالتوازي هناك مراقبة على نشاط الخلايا الإخوانية النائمة لبدء عملية تطهير شاملة".
ووفق المصدر، بدأت كافة المؤسسات الحكومية بتطبيق القانون بعد مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه مطلع أغسطس الماضي، وأشار المصدر إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التشريعات والقوانين والإجراءات التي تستهدف تطويق التنظيم الإرهابي ومحاصرة نشاطه ضد مؤسسات الدولة الوطنية".
ويهدف القانون إلى تطهير المؤسسات الحكومية من "الخلايا الإخوانية والتخريبية" في القطاعات الحكومية، التي تعزز وجودها منذ فترة حكم الاخوان، ولا يزال بعضها فاعلا".
وتسري أحكام القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
وتحدد المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، وهي: "إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، وإذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها ومن بينها الإدراج على قائمة الإرهابيين، وإذا فقد الثقة والاعتبار، أو أسباب صلاحية شغل الوظيفة، عدا الأسباب الصحية".
وحسب القانون، فإنه حال توافر سبب أو أكثر للفصل يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب.
وأقر القانون ضمن حزمة تشريعات تستهدف محاصرة نشاط التنظيم المحظور، تبعه حكم من المحكمة الإدارية العليا بحظر "أخونة" الجامعات المصرية في نوفمبر الماضي.
وأكدت المحكمة أن الإخوان "استحدثوا أداة غير قانونية تحمل إهانة لكبرياء أستاذ الجامعة، وإهانة لمكانة الأستاذية عند الشعب"، مشددة على أنهم (الإخوان) "اغتصبوا سلطة المشرّع وقيدوا حرية العلم والفكر والإبداع، ولا يجوز إجبار الأساتذة على الانضمام لفصيل سياسي معين".
وعن أهمية القوانين الجديدة، قال عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصري النائب علاء عصام، إن التشريعات "تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز آلياتها في مواجهة الإرهاب والتطرف، وتتبع الأشخاص المنتمين لتنظيم الإخوان داخل البلاد، الذين يستغلون تواجدهم في مواقع المسؤولية لتنفيذ أجندة التنظيم".
وأكد عصام لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "هناك ضرورة قصوى لمنع أي شخص ينتمي لهذا التنظيم الإرهابي من استغلال مقدرات الدولة أو التلاعب بها بغرض التخريب".
وكشف البرلماني أن "الشهور القليلة الماضية شهدت عمليات تخريبية تورط بها عناصر من تنظيم الإخوان، كلهم يعلمون بالجهاز الإداري وشاركوا من خلال مواقعهم في تنفيذها"، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر منها يتعلق بحوادث القطارات والمحاولات المستميتة من جانب عناصر التنظيم لتخريب منظومة السكك الحديدية.
