وصل قطار تجديد مؤسسات "الجمهورية الجديدة" في الجزائر إلى المحطة النهائية، مع الانتهاء من الانتخابات المحلية التي أجريت قبل يومين ، وينظر مراقبون إلى العام المقبل 2022 باعتباره موعد انطلاق ورشة الإصلاحات الهيكلية في البلاد.
وأجمعت الأحزاب المشاركة في الانتخابات المحلية التي جرت السبت، في الجزائر من مختلف التوجهات السياسية على أهمية الاستحقاق الانتخابي في مسيرة التغيير التي انطلقت منذ سنتين بعد الاحتجاجات التي أجبرت الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة على تقديم استقالته عام 2019.
وفي السياق ذاته، يأتي تصريح الرئيس عبد المجيد تبون ليؤكد بأن هذا الموعد الانتخابي (الانتخابات المحلية) هو "آخر محطة لبناء دولة عصرية مبنية بسواعد أبنائها الذين هم من يقومون باختيار المسؤولين والمسيرين".
وتكمن أهمية الانتخابات المحلية في أن المجالس البلدية والولائية لديها علاقة مباشرة بمصالح المواطنين الذين يختارون ممثليهم الموكلة إليهم مهمة التكفل بانشغالاتهم، والعمل على إيجاد حلول لعوائق التنمية المحلية، خاصة أن هذه المجالس لها أهمية بالغة في توفير الاستثمار المحلي.
وحسب أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الجزائرية، الدكتور رضوان بوهيدل، فإن انتخابات 27 نوفمبر تمثل "آخر محطة في إعادة تجديد المؤسسات المنتخبة بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"،.
ويعتقد أن مهمة هذه الانتخابات المبكرة "التخلص من مخلفات المجالس التي تركها النظام السابق للوصول إلى مؤسسات جديدة".
واعتبر بوهيدل في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية" أن "التغيير الديمقراطي يكون عبر الانتخابات التي هي وسيلة للوصول إلى بناء مؤسسي حقيقي، ولكن الأهم بعد ذلك في أن يتم خلق قطيعة مع ممارسات الماضي".
وقبل ذلك، كان الرئيس تبون قد كشف في لقاءه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية قبل الانتخابات المحلية أن 2022 ستكون "سنة الإصلاحات الهيكلية لإعادة بناء الدولة".
وأعلن تبون أن مرحلة ما بعد الانتخابات المحلية ستشهد عدة إصلاحات تخص إعادة بناء الأسس الاجتماعية والاقتصادية للدولة بهدف إرساء "دولة عصرية"، كاشفا عن فتح ورشات لمراجعة قانوني البلدية والولاية بداية من عام 2022 لإحداث "تغيير جذري" في تسيير البلديات ومنح صلاحيات وإمكانيات أكثر للمنتخبين المحليين.
وبخصوص إصلاح سياسة الدعم الاجتماعي، أكد تبون أنه "يندرج ضمن الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي ستتجسد خلال السنة المقبلة، وتكون مراجعة الدعم عبر "نقاش وطني موسع" يشمل النقابات وأن رفع الدعم "لن يمس سوى ثلث المواطنين من أصحاب الدخل العالي جدا".
وفي هذا السياق، يؤكد السيناتور السابق، إبراهيم بولحية في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية" أن "الجزائر في حاجة ماسّة لمواصلة مسيرة الإصلاحات الهيكلية، وأن الرئيس تبون وضع الأصبع على الجرح حينما أكد فتح هذه الورشات الإصلاحية بعد الانتهاء من مسار الانتخابات".
ويرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية سابقا بمجلس الأمة، بولحية أن "هناك إصلاحات جوهرية ستعرفها البلاد في الفترة المقبلة"، داعيا في السياق ذاته إلى "إعادة النظر في صلاحيات المجالس المنتخبة امتثالا للدستور الذي ينص على أن الشعب هو مصدر السلطة".
وحسب خبراء، فإن الجزائر تنتظرها عدة تحديات اقتصادية ولذلك فإن التسريع في مسار الإصلاحات الهيكلية سيكون له أثر إيجابي في مواجهة هذه الرهانات المهمة.
وفي هذا السياق، أدخلت الحكومة الجزائرية عدة إصلاحات في برنامجها على الصعيدين المؤسساتي والاجتماعي والاقتصادي وشرعت في تنفيذها خلال هذه الفترة بعد المصادقة على البرنامج الحكومي من طرف البرلمان.
