استنكر سياسيون وخبراء تونسيون دعوات حركة النهضة الإخوانية لمحاصر مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التونسية في وقت متزامن في 17 ديسمبر المقبل، معتبرين إياها محاولة إخوانية لوقف محاكمات الفساد وقضايا الاغتيالات المتورط فيها عناصر من حركة النهضة.
وروجت قيادات في حركة النهضة الإخوانية دعوات للتظاهر يوم 17 ديسمبر المقبل بالتزامن مع ذكرى الانتفاضة التونسية، كما دعت أنصارها للتوجه إلى المحاكم ومجلس القضاء الأعلى والبرلمان بالتزامن، للضغط على مؤسسات الدولة بتعديل الإجراءات الاستثنائية، وإعادة البرلمان المجمد.
وقال الناشط السياسي التونسي، سفيان شرف الدين، إن ما يتم الترويج له من جانب بعض العناصر السياسية المعروف انتماؤها بالتظاهر ومحاصرة مجلس القضاء الأعلى وبعض المحاكم تشكل أمر "بالغ الخطورة".
"محاولة خبيثة"
وأوضح شرف الدين في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الدعوات الإخوانية هي محاولة إخوانية خبيثة للضغط على القضاء التونسي الذي أعاد فتح ملفات الفساد والإرهاب بالتزامن مع الإجراءات الاستثنائية في البلاد، وبدء عهد جديد من الإصلاح على كافة المستويات.
وأشار الناشط التونسي إلى أن الدعوات الإخوانية تأتي في أعقاب إعادة فتح التحقيقات في قضية مقتل النقابي والقيادي في حركة نداء تونس، لطفي نقض، الذي تورط أنصار زعيم النهضة راشد الغنوشي في قتله.
وقال إن الدعوة تأتي كذلك بعد إعادة محاكمة المتهمين الذين سبق وتم تبرئتهم بسبب الضغوط الإخوانية على المؤسسة القضائية، مشيراً إلى أن إعادة فتح التحقيق بالقضية يؤكد أن "القضاء التونسي يمرض ولا يموت".
وفي المقابل، طالبت قوى سياسية تونسية بحل البرلمان المجمد في مقدمتها الحرب الدستوري الحر.
رفض بيان للاتحاد التونسي للشغل، أكبر مظلة عمالية بالبلاد عودة "برلمان الإخوان"، وطالب باستمرار تنفيذ خريطة الطريق السياسية مؤكدا ضرورة حفظ الأمن والاستقرار والتصدي لأي محاولات للعبث.
اتهامات بالفساد
وتواجه حركة النهضة اتهامات بالفساد وتمويل الإرهاب أمام القضاء.
وكانت محكمة المحاسبات، أعلى جهة قضائية رقابية في تونس، أقرت الشهر الماضي التهم التي لاحقت حركة النهضة بشأن تعاقدها مع شركة ضغط أميركية لتحسين صورتها بين عامي 2014 و2019، مقابل مبلغ يزيد على ربع مليون دولار.
وكشفت المحكمة المكلفة مراقبة حسن التصرف في المال العام، في تقرير لها صدر نهاية سبتمبر، أن حركة النهضة أبرمت عقدا مع شركة الدعاية والضغط "Burson Cohn & Wolfe"، للقيام بحملات دعاية وضغط وكسب التأييد في الانتخابات.
وأضافت أن التعاقد بدأ عام 2014 وانتهى عام 2018 بقيمة 285 ألف دولار أميركي، وتم تجديده بعقد تكميلي ليغطي الفترة الممتدة من 16 يوليو 2019 إلى 17 ديسمبر 2019، وهي فترة الحملة الانتخابي.
ونهاية يوليو الماضي، بعد أيام من إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد الإجراءات الاستثنائية التصحيحية بالبلاد، كشف الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، محسن الدالي، فتح تحقيق بشأن 3 أحزاب، من بينها حركة النهضة، بشأن تلقيها تمويلات أجنبية أثناء الانتخابات.
وأوضح الدالي، حينها أن التحقيق سيشمل كلا من حركة النهضة وقلب تونس وعيش تونسي، وسيتولى قضاة التحقيق القيام بـ"إجراءات تحفظية" ضد المشتبه بتلقيهم تمويلات أجنبية.
وفي هذا الصدد، قال الدالي لموقع "سكاي نيوز عربية": "السادة قضاة التحقيق سيتولون القيام بإجراءات تحفظية، ضد من يراهم القضاة مسؤولين عن تهم تتعلق بتمويلات أجنبية لحملات انتخابية، وتمويلات مجهولة المصدر".
