كشفت مصادر ليبية مطلعة عن تسلل عدد من قيادات حركة النهضة الإخوانية من تونس إلى ليبيا مؤخرا، هربا من الملاحقات القضائية.
وقالت المصادر لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن 5 عائلات إخوانية غادرت تونس إلى ليبيا بمساعدة قيادات من حركة النهضة، عبر معبر رأس جدير الحدودي بين البلدين.
وأوضحت المصادر أن العائلات من إخوان تونس تقيم حاليا في مدينة الزاوية شمال غربي ليبيا، تحت رعاية مباشرة من القيادي الإخواني الليبي خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا.
ولا تزال مناطق الداخل الليبي القريبة من الحدود مع تونس تحت سيطرة الإخوان، تحديدا لواء صلاح الدين في الزاوية الذي يتحكم فيه المشري.
وقال المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن العائلات الإخوانية هربت من تونس إلى ليبيا في أعقاب الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 يوليو الماضي، وتعهداته بفتح ملفات الفساد وملاحقة الفاسدين.
وأشار الجليدي إلى أن "من هربوا من تونس هم قيادات نافذة داخل إخوان تونس، يتحكمون في عمليات التمويل والاستثمارات، وليسوا من المعروفين في الوسط السياسي أو الإعلامي، من بينهم عائلة أحمد الماري القيادي الإخواني المتورط في أحداث 7 مارس في بن قردان".
وأوضح أن "الرجل الخفي في حركة النهضة عبد الله التريكي يمثل الجناح الاقتصادي للحركة، ويقيم في مدينة جريس على الحدود مع ليبيا".
وفي السياق ذاته، قالت المصادر إن الحدود شهدت عدة محاولات لهروب عناصر إخوانية تونسية متورطة في قضايا فساد مع عائلاتهم إلى خارج البلاد، وكذلك تسلل بعض العناصر المنتمية لتنظيم "داعش" والميليشيات الإخوانية المسلحة إلى داخل تونس، مما دفع الجيش التونسي لتعزيز تواجده في هذه المناطق لإحباط هذه العمليات وتأمين الحدود.
وكانت وسائل إعلام تونسية كشفت أن السلطات قررت منع دخول عدد من قيادات الإخوان الليبيين إلى تونس.
ونقلت صحف تونسية عن مصادر أمنية قولها إن المشري، الذي وصفته بـ"رجل تركيا في ليبيا"، يأتي على رأس قائمة "الممنوعين من دخول تونس"، مشيرة إلى "تعميم على كامل المعابر الحدودية التونسية البرية والبحرية والجوية منذ يومين".
ووفق المصادر، شملت القائمة أيضا مفتي الإخوان في ليبيا الصادق الغرياني، إضافة إلى قيادات ليبية أخرى محسوبة على تيار الإخوان.
وهاجمت قيادات الإخوان في ليبيا قرارات الرئيس التونسي الأخيرة، ووصفها المشري بـ"الانقلاب" مهددا بالتدخل لإنقاذ النهضة على حد وصفه، وكذلك دعا الغرياني إلى التصدي للقرارات بالقوة.
وأكد الجليدي أن "القوات التونسية على أتم الاستعداد أمنيا واستخباريا للتصدي لتلك المحاولات التي تستهدف ضرب أمن واستقرار البلاد، ردا على القرارات التصحيحية الصارمة التي أعلنها سعيّد في 25 يوليو الماضي، بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وكذلك إعفاء رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والمسؤولين من مناصبهم داخل الدولة، وما تبعها من فتح ملفات فساد وتمويلات خارجية مدان بها مجموعة من السياسيين".
وأوضح الجليدي أن القوات التونسية تنتشر بشكل مكثف قرب الحدود الليبية، مشيرا إلى التحركات التي تشهدها مدينة جنزور الليبية من جانب كتائب خالد بن الوليد الداعشية.
وأكد أن "حركة النهضة أعطت إخوان ليبيا الضوء الأخضر للتدخل في الشأن التونسي، وذلك يظهر جليا في تصريحات قيادات التنظيم الليبيين بوصف ما حدث في تونس بأنه انقلاب، وتهديدهم علنا بالتدخل لتصحيح الوضع".
