تجتاح النفايات وروائحها الكريهة منذ أسابيع شوارع مدينة صفاقس الصناعية الكبيرة في وسط شرق تونس، وأطلق سكان ومنظمات غير حكومية، صرخة إنذار في مواجهة الأزمة التي تعكس في رأيهم الإدارة الفاشلة للنفايات في البلاد.
وتتراكم أكياس القمامة برائحتها الكريهة والذباب الذي يغطيها في مناطق مختلفة من صفاقس منذ أكثر من 40 يوماً، حتى أن الأكوام باتت ملحوظة قرب المستشفيات والمتاجر والمدارس.
ويوضح الخبير في تثمين النفايات وعضو الائتلاف المدني "تونس الخضراء" حمدي الشبعان لفرانس برس، أنه منذ إغلاق مكب النفايات الرئيسي في منطقة عقارب بصفاقس نهاية سبتمبر "ترفض البلديات جمع النفايات إلى أن تجد الدولة الحلول"، ويضيف أن النتيجة هي أن "هذه المنطقة تشهد حالياً وضعاً بيئياً كارثياً".
ووفق وسائل إعلام محلية، تم إغلاق مطمر النفايات في عقارب بعد احتجاجات على إلقاء نفايات كيميائية في الموقع المخصص للنفايات المنزلية.
وفي 21 أكتوبر، اقترحت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي على بلديات صفاقس خلال زيارتها للمدينة، إنشاء مساحات جديدة بعيدة عن المنازل لتخزين النفايات موقتاً، لكن هذا الحل قوبل برفض السكان الذين اعترضوا على تحويل أراضٍ إلى مكبات.
وتتكرر الصعوبات المتعلقة بمعالجة القمامة في تونس التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة. ويتم طمر غالبية 2.5 مليون طن من القمامة تجمع كل عام في المكبات، بدون معالجتها أو حرقها، في حين يعاد تدوير كمية صغيرة فقط، وفق العديد من المنظمات الدولية.
ووفق تقرير حديث للبنك الدولي، تجمع 61 في المائة فقط من النفايات في العاصمة تونس وينتهي الأمر بمعظمها في مكبات قمامة مفتوحة.
ومنذ ثورة 2011، تسعى البلاد للقضاء على مكبات النفايات الفوضوية المتعددة، وتم انتخاب مجالس بلدية لكنها تفتقر إلى الموارد.
أما على المستوى الحكومي، فتتحمل وزارات مختلفة مسؤولية الملف، ما يؤدي إلى تضارب الاختصاصات، ويحدث ذلك أيضاً مع السلطات المحلية التي ترفض مثلاً جمع نفايات المستشفيات الخطرة والملوثة.
وشهدت تونس عام 2020 فضيحة تتعلق بشحن مئات حاويات النفايات من إيطاليا بحجة أنها تحمل بقايا بلاستيكية لإعادة التدوير الصناعي، ليتبين أن حمولتها مخلفات منزلية يمنع القانون التونسي استيرادها.
