ذكر التلفزيون الرسمي، الجمعة، أن الجيش السوداني حل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية، في أحدث خطوة للمجلس العسكري.
ووسط تصاعد الضغوط الدولية والمحلية، طالبت جماعة مدنية بارزة الحكام العسكريين بالإفراج عن 3 شخصيات سياسية قالت إنهم اعتقلوا بعد اجتماعهم بمبعوث للأمم المتحدة.
ولم يذكر التلفزيون الحكومي أي تفاصيل أخرى بشأن حل مجالس إدارة الشركات الحكومية.
وتشارك الأمم المتحدة في جهود وساطة تهدف إلى إطلاق سراح شخصيات من بينها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي يخضع للإقامة الجبرية والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة وذلك وسط مسيرات جماهيرية واحتجاجات مناوئة للجيش.
لكن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير قال إن ثلاثة آخرين اعتقلوا، الخميس، وهم اثنان من أعضاء حزب المؤتمر السوداني وعضو بارز في لجنة تعمل على تفكيك أصول حكومة البشير.
وقال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير إن أي تقارير عن اتصال بينه وبين الجيش أو عن اتفاق وشيك بين الجيش وحمدوك غير صحيحة وليست سوى محاولات يائسة لنشر الإحباط بين السودانيين.
وقال مصدر قريب من حمدوك في وقت متأخر، الخميس، إن المحادثات تحرز تقدما، لكن كثيرا من حركات الاحتجاج التي تستعد لتنظيم المزيد من المظاهرات ترفض الحلول الوسط مع الجيش وتطالب بالحكم المدني الخالص.
ونددت بعثة الأمم المتحدة في السودان بما جاء في تقارير عن اعتقال طه عثمان إسحق وشريف محمد عثمان وحمزة فاروق بالقرب من مكاتبها في العاصمة الخرطوم عقب اجتماعهم مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ودعت إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين.
وقالت البعثة في بيان "هذه الاعتقالات تعرقل مساعي إعادة الاستقرار والعودة إلي مسار التحول الديمقراطي في السودان وتلغي أي أثر إيجابي لإطلاق سراح 4 من الوزراء المعتقلين".
وفي جنيف، دعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، الجمعة، القادة العسكريين في السودان للرجوع عن موقفهم "للسماح للبلاد بالعودة إلى طريق التقدم نحو الإصلاحات المؤسسية والقانونية".
ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، على تعيين خبير لمراقبة الوضع في السودان.
وقال قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن القوات المسلحة السودانية تدخلت لإنهاء الاضطراب في البلاد ولتجنيبها خطر وقوع حرب أهلية وإن الانتخابات ستجرى في عام 2023.
