علّق المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، الخميس، للمرة الثالثة تحقيقاته في القضية، بعد تبلّغه دعوى جديدة ضده تقدم بها وزير سابق مدعى عليه.
وقرر طارق بيطار ملاحقة مسؤولين سياسيين وأمنيين في قضية الانفجار، فوجِه برفض أطراف سياسية عدة لهذه الاستدعاءات، وصولا إلى مطالبة حزب الله بإزاحته.
وقال مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، إن بيطار "تبلغ من محكمة الاستئناف مضمون دعوى مقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس.. مما استدعى رفع يده عن كامل الملف إلى حين البت بالدعوى".
وكان بيطار قد أصدر في سبتمبر مذكرة توقيف بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق، يوسف فنيانوس، بعد امتناعه عن المثول أمامه لاستجوابه.
والدعوى الأخيرة المقدمة من فنيانوس واحدة من أصل 15 دعوى تقدم بها سياسيون ادعى عليهم بيطار، مطالبين بكف يده عن قضية الانفجار الذي أودى بحياة 215 شخصا على الأقل، وأدى إلى إصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح.
وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من نترات الأمونيوم من دون إجراءات وقائية. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكنا.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق، حسان دياب، وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، تنتقد قوى سياسية مسار التحقيق، لكن حزب الله وحليفته حركة أمل التي ينتمي إليها وزيران مدعى عليهما، يشكلان رأس الحربة في الحملة على القاضي، الذي يطالب أهالي ضحايا الانفجار ونشطاء بإبقائه لتأخذ العدالة مجراها.
ولم تنعقد الحكومة اللبنانية التي تشكلت في سبتمبر منذ أكثر من 3 أسابيع، جراء رفض وزراء حزب الله وحركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبت بمصير بيطار.
ويخشى كثيرون، على رأسهم عائلات ضحايا الانفجار، أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان، الذي نُحي في فبراير، بعد ادعائه على مسؤولين.
وهذه أول أزمة سياسية داخلية تواجهها حكومة نجيب ميقاتي، في وقت يفترض أن تنكب على إيجاد حلول للانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد منذ أكثر من عامين.
ودعا رئيس الوزراء اللبناني، الخميس، إلى وقف الشلل الحكومي، مضيفا: "مخطئ من يعتقد أنه قادر على فرض رأيه بقوة التعطيل"، مؤكدا أن "عمل القضاء لا يخص الحكومة".
