تسود حال من الترقب المشهد السياسي في العراق، مع رفض كتل سياسية لنتائج الانتخابات العامة التي أجريت الأسبوع الماضي، وتزامن انتشار أمني مكثف في بغداد مع فتح باب الطعون في النتائج.
وتأتي قوى ما تعرف الأطر التنسيقية الشيعية على رأس القوى الرافضة لنتائج الانتخابات العراقية، خاصة مع خسارتها عددا كبيرا من المقاعد التي كانت بحوزتها.
ولا تقتصر الاعتراضات على بعض الجهات السياسية العراقية، بل ثمة ملاحظات نقدية يسوقها خبراء في المجال الانتخابي على طريقة إعلان النتائج، وبطء وتيرتها وضبابيتها.
وفي هذا الإطار ، يقول نائب رئيس مجلس مفوضية الانتخابات العراقية الأسبق سعد الراوي في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية": "يبدو واضحا أننا لم نشهد بعد إعلانا حقيقيا مكتملا للنتائج الأولية، وكل ما أعلن ويعلن هو أصوات حصل عليها المرشحون".
ويضيف الخبير الانتخابي العراقي: "لأن النتائج الأولية المتكاملة، تعلن وفق قرار من مجلس المفوضين، ويحدد الفائزين بكل دائرة انتخابية، وليس الأصوات فقط. ولا نعلم متى سيتم إعلان تلك التفاصيل الأساسية".
ويطالب الراوي الجهات المعنية من الأحزاب والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة بحث المفوضية، على إكمال اعلان النتائج الأولية مفصلة بالأسماء والأصوات.
ويرى مصدر سياسي عراقي، طلب عدم كشف اسمه، في حوار مع موقع "سكاي نيوز عربية" :"أن المفوضية العليا تنجز عملها الجبار الذي تشكر عليه، وسط حقل ألغام من التداخلات والتشعبات، على وقع ظهور النتائج وباستطالات إقليمية لا تخفى على أحد".
ويضيف المصدر السياسي:"ولذلك هي ربما تبدو بطيئة في إنجاز مهامها، لكنه كما هو واضح تباطؤ مدروس ومطلوب كي لا تفلت الأمور من السيطرة، وكي يتم امتصاص وقع النتائج على مختلف الفرقاء الخاسرين بروح رياضية".
وشهدت شوارع العاصمة العراقية بغداد، صباح الأحد، انتشارا أمنيا مكثفا، لكن لم يسجل وقوع أحداث تذكر.
ومع إعلان المفوضية العليا، السبت، نتائج الانتخابات أعلنت فتحها باب تلقي الطعون والشكاوى الانتخابية من الأحد ولمدة 3 أيام، على أن يتم درسها خلال مدة 10 أيام تحتسب بعد انتهاء مدة تلقي الطعون .
وكانت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تمت الأحد الماضي، قد بلغت نسبة المشاركة فيها حسب المفوضية 43 بالمئة، بواقع مشاركة أكثر من 9.5 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم، من أصل نحو 22 مليون يحق لهم التصويت، ممن يملكون البطاقات البيومترية طويلة الأمد والبطاقات الانتخابية القصيرة الأمد.
وهذه أدنى نسبة مشاركة في الدورات الانتخابية منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
