رحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ليلة الأحد، بطرح رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مساء الجمعة، خريطة طريق تتضمن مبادئ للحفاظ على الانتقال الديمقراطي في البلاد.
ودعا وزير الخارجية الأميركي في تغريدة على حسابه في تويتر، كافة الأطراف الفاعلة في السودان، إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة للالتزام ببنود الإعلان الدستوري.
وطرح حمدوك في خطابه مساء الجمعة خريطة طريق من 10 بنود، تتعلق بالوضع السياسي المتوتر في البلاد، في محاولة لنزع فتيل الأزمة بين المكونين العسكري والمدني اللذين يتشاركان السلطة حاليا.
وقال حمدوك إنه سيشرف على تنفيذ خريطة الطريق مع جميع الأطراف، وسيسعى للفراغ منها في وقت وجيز، موضحا أن "البلاد لا تحتمل مزيداً من الصراعات، وأن الواجب العمل جميعاً لتحقيق غايات ثورة ديسمبر المجيدة دون إبطاء".
وأبرز الخطوات التي طرحها حمدوك، تتعلق بضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد بين جميع الأطراف والتأمين على أن المخرج الوحيد هو الحوار الجاد والمسؤول حول القضايا التي تقسم قوى الانتقال.
وأكد حمدوك على العودة للعمل بجميع مؤسسات الانتقال على أن توضع الخلافات في مواضعها الصحيحة، وأن تدار من مواقع أخرى وبأساليب أكثر نضجاً والتزاماً بالمسؤولية وببوصلة واحدة هي مصلحة هذا الشعب واستقراره وتطوره.
وشدد رئيس الوزراء السوداني على ضرورة الابتعاد عن اتخاذ قرارات وخطوات أحادية، وعدم استغلال مؤسسات وأجهزة الدولة، التي هي ملك لجميع السودانيين، في الصراع السياسي.
وقال إن "مرجعية التوافق بين مكونات السلطة الانتقالية هي الوثيقة الدستورية، وهي مرجعية يجب أن تحترم وتنفذ نصاً وروحاً، ويمكن مناقشة كل المواقف والقضايا استناداً على هذه المرجعية".
وأضاف: "التزاماً بالوثيقة الدستورية، فإن تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن هو التزام دستوري، لا بد منه لتفكيك قبضة النظام القديم على أجهزة الدولة وثرواتها، وبالتالي هو هدف لا يجب التراجع عنه، لكن ليس هناك ما يمنع مراجعة طرق ووسائل العمل وضمان حق الاستئناف وتحقيق العدالة".
وتابع: "يجب أن ننهي كل أنواع الشقاق بين مكونات الحرية والتغيير كافة، لتوسيع قاعدة الانتقال، وكي تكون قادرة على استيعاب كل قوى الثورة والتغيير".
