رفض أعضاء مجلس النواب الليبي إعادة فتح النقاش حول القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة، وهي الدعوات التي صدرت عن مجلس الدولة المسيطر عليه إخوانيا، حيث أبدى النواب تخوفهم من أن يفضي الأمر إلى عرقلة الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.
ودعا النائب جاب الله الشيباني إلى تحصين قانون انتخاب رئيس الدولة، قائلا: "نحن نعلم أن هناك مؤامرة على انتخاب الرئيس، والكثيرون يريدون انتخابات برلمانية، ولا يريدون انتخاب الرئيس؛ لذلك لابد من تحصين القانون، ونحدد مدة 30 يومًا بعد انتخاب مجلس النواب لانتخاب الرئيس".
ووافقته الرأي النائبة سلطنة المسماري، مؤكدة أهمية "تحصين القانون، وذلك بالنص على أنه لا تتم انتخابات البرلمان إلا بعد انتخابات الرئيس أو بعد انتهاء الجولة الأولى من انتخاب الرئيس".
وبالمثل، نبه عضو مجلس النواب أحمد الشارف إلى أهمية تحصين الانتخابات، قائلا: "لا بد من تحصين قانون انتخاب مجلس النواب، وتحديد انتهاء الجولة الأولى فيها، والجولة الثانية لانتخابات الرئاسة، حتى لا يأخذ الآخرون القانون ويتلاعبون به".
وفي حين، أشار النائب الهادي الصغير، إلى طلب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعديل قانون انتخاب الرئيس، داعيا إلى إقرار التعديل وهو "تحديد مدة الرئاسة"، لكنه في الوقت نفسه أكد حسم ملف ترشح العسكري ومسألة الجنسية، قائلا إن تلك النقطتين أثارهما مجلس الدولة، ولكن مجلس النواب رد عليهما و"أغلقت تلك الجزئية".
ورد النائب الصالحين عبد النبي على النقطة التي أثارها الصغير بشأن مدة الرئاسة، منبها إلى أن الأمر موضح بالفعل في القانون، وذلك في المادة 73، وعقب: "هو (الرئيس) يستمر 4 سنوات".
وانتقد النائب، إبراهيم الزغيد، عقد اجتماعات بين نواب وأعضاء من مجلس الدولة، قائلا إن الأمر مزعج وخصوصا أن هذا المجلس "كيان ميت"، وليس له دور في العملية التشريعية، رافضا فتح النقاش مجددا بشأن قانون انتخاب الرئيس.
ووافقته في الرأي عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، التي قالت إن ملف قانون انتخاب الرئيس حسم، وبشأن استفسار المفوضية العليا للانتخابات حول مدة بقاء الرئيس المقبل في السلطة، فقد أوضحت أن المادة 73 حسمت الأمر، وحددت بقائه بأربع سنوات.
وأكد الباحث السياسي الهادي عبد الكريم إن البرلمان أكد في موقفه أن قانون انتخاب الرئيس الصادر عنه نافذ، وكذلك قانون الانتخابات البرلمانية، وأن موعد الانتخابات في ديسمبر المقبل "لا جدال فيه".
وشدد عبد الكريم على أن الاقتراحات الصادرة عن مجلس الدولة بخصوص قوانين الانتخابات، لن ينظر لها، وهذا باعتراف بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، والتي انتظرت من مجلس الدولة أن يتم مهمته في إعداد القاعدة الدستورية للانتخابات، وهو ما حدث بالفعل.
