شكل تفجير السيارة المفخخة في محافظة الأنبار العراقية، كبرى مدن البلاد، مخاوف من عودة التفجيرات الارهابية، بالتزامن مع قرب موعد الانتخابات النيابية المقبلة، ما يقلب أجواء البلاد رأساً على عقب.
وضرب محافظة الأنبار، الأحد، تفجير بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، اقتربت من مركز للشرطة وسط مدينة الرمادي، حيث تمكنت قوة أمنية، من قتل سائقها، وتفجيرها بعيداً عن المركز.
وقالت خلية الإعلام الأمني (رسمية): إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت القوات الأمنية في محافظة الأنبار من محاصرة عجلة يقودها إرهابي انتحاري في شارع (100) الخدمي في مدينة الرمادي".
وأضافت: "قامت قواتنا الأمنية بإطلاق النار عليه مما دفع هذا الإرهابي لتفجير نفسه داخل العجلة، دون حدوث خسائر بشرية أو مادية".
ويأتي هذا الاستهداف فيما تستعد الأوساط السياسية والاجتماعية، إلى المشاركة في استحقاق انتخابي مقبل، هو الأهم منذ عدة سنوات، فيما برزت مخاوف من ارتداد تلك التفجيرات على الوضع الأمني بشكل عام، أو استهداف التجمعات الانتخابية.
وقال مصدر أمني عراقي في قيادة العمليات المشتركة: "معلومات وردت إلينا خلال الأيام الماضية، بوجود نية لتنظيم داعش، باستهداف مراكز حيوية في بعض المحافظات، بالتزامن مع الحراك المجتمعي للمشاركة في الانتخابات النيابية، وتم إبلاغ القوات الأمنية، وقيادات العمليات بهذه المعلومة، وبالفعل حصل هذا الهجوم، ما يؤكد الحاجة إلى مزيد من الحذر واليقظة، خلال الأيام المقبلة".
وأضاف المصدر، الذي طلب إخفاء هويته، لـ"سكاي نيوز عربية" أن "قيادة العمليات اتخذت إجراءات استثنائية، هذا الأسبوع، لحماية الانتخابات، ومراكز الاقتراع، وتوفير الأمن للناخبين والمراقبين الدوليين، مثل نشر المزيد من عناصر الأمن، وخفض منسوب الحركة في الشوارع، عبر تعطيل الدوام الرسمي، بالإضافة إلى إجراءات أخرى، غير معلنة".
ولفت إلى أن "المؤسسة العسكرية العراقية، دخلت بجميع صنوفها حالة الإنذار (ج) بدءاً من السبت، ولغاية ما بعد إجراء الانتخابات".
ويوم أمس، أعلن رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العراقية، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، أن" رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي سيشرف على الإجراءات الخاصة بتأمين الانتخابات".
وأضاف، في بيان صحفي، أنه "سيتم فرض حظر التجوال الشامل عند الضرورة، كما أنه تقرر عدم السماح بدخول الهواتف المحمولة إلى مراكز الاقتراع ومنع استخدام الطائرات المسيرة، وسيكون يوم العاشر من أكتوبر عطلة رسمية، وسيتم إغلاق المولات والمراكز التجارية يوم الانتخابات".
وبعودة شبح داعش، تكون القوات العراقية، أمام تحدٍ جديد، قد يؤثر على سير العملية الانتخابية، إذا ما تمكنت من ردعه بقوة، أو اعتمدت خطة المبادرة، والهجوم قبل الدفاع، وفق خبراء أمنيين.
وعلى رغم الحملات المكثفة التي تشنها القوات العراقية ضد فلول تنظيم داعش الإرهابي، إلا أن مسلحي التنظيم كثفوا من عملياتهم في عدة مدن خلال الأشهر الأخيرة.
ويأتي التحدي الجديد، بينما تنهمك القوى السياسية، بإقامة التجمعات الانتخابية، والحملات الدعائية، عبر جمع مئات الناخبين، والحديث إليهم، وإقناعهم بالبرامج السياسية والحديث إليهم وإطلاق الوعود بتحسين وضعهم المعاشي.
وقال واثق العبيدي، مدير حملة أحد المرشحين إن "تفجير الأنبار أثار المخاوف، من وجود قدرة لتنظيم داعش على استهداف التجمعات الانتخابية، وقد تكون تلك السيارة المفخخة، معدة في الأصل لاستهداف أحد التجمعات، لنكون أمام مجزرة بشرية"، مشيراً إلى أنه "ألغى تجمعاً انتخابياً في محافظة الأنبار، الأحد، بسبب الإرباك الذي حصل".
وأضاف العبيدي في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن "هذا التوقف أو التمهل هو وقتي، لحين استجلاء الأمر، والحصول على تأكيدات من قيادات العمليات لاستئناف تجمعاتنا الانتخابية، وهي رسالة في الوقت ذاته إلى تنظيم داعش، بأننا قادرون على المواجهة والتحدي".
ويحق لنحو 14 مليون عراقي، التصويت في الانتخابات المبكرة، لاختيار 329 نائباً من بين 3243 مرشحاً، ضمن 83 دائرة انتخابية، أقرت بتصويت برلماني في أكتوبر الماضي.
