اعتبر المغرب قرار فرنسا تشديد شروط منح تأشيرات السفر لمواطنيه "غير مبرر"، وفق ما جاء على لسان وزير الخارجية ناصر بوريطة الثلاثاء.
وقال بوريطة، خلال مؤتمر صحفي بالرباط إن المغرب "أخذ علما بهذا القرار الذي نعتبره غير مبرر"، مؤكدا أن الرباط سوف "تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية"، بعد قرار باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على "رفض" الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال الثلاثاء.
وأكد وزير الخارجية المغربي أن المصالح القنصلية للمملكة في فرنسا "منحت خلال الأشهر الثمانية الأخيرة فقط ما يقارب 400 تصريح مرور لأشخاص كانوا في وضعية غير قانونية".
لكن ما يعيق الأمر برأيه هو مسألة على فرنسا أن تحلها، إذ يفرض المغرب ضرورة الخضوع لاختبار الكشف عن كوفيد "بي سي آر" لدخول أراضيه، "وما يجب أن تقوله فرنسا هو أن هؤلاء الأشخاص يرفضون إجراء هذا الاختبار لأنه اختياري هناك وليس إلزاميا".
وأضاف: "هناك أشخاص لديهم تصاريح مرور لكنهم لم يستطيعوا العودة لعدم خضوعهم لهذا الاختبار".
في المقابل، أكد وزير الداخلية الفرنسي أن المغرب منح 138 تصريحا من هذا النوع ما بين يناير ويوليو، ما يمثل "نسبة تعاون" لا تتجاوز 25 بالمئة من مجموع الحالات المعنية.
وكان الناطق باسم الحكومة الفرنسية وصف تشديد إجراءات منح التأشيرة لمواطني البلدان المغاربية الثلاثة "بأنه غير مسبوق لكنه أصبح ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".
وأكد أن مواقف الدول الثلاث "تبطئ فعالية" عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد.
وأوضح وزير الخارجية المغربي أن "بقدر ما يعتبر المغرب تدبير تأشيرات السفر قرارا سياديا بقدر ما يعتبر أن تبريراته غير ملائمة"، مشيرا إلى أن المملكة "سوف تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية".
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق على القرار الفرنسي من الجانبين الجزائري والتونسي.
ومنحت فرنسا هذا العام 18.579 تأشيرة لدخول أراضيها لمواطنين مغاربة من أصل 24.191 طلبا، وهو رقم أقل بالمقارنة مع العام 2019، حين منحت 346 ألف تأشيرة من أصل 420 ألف طلب.
