جددت قوي دولية تحذيراتها من العواقب الخطيرة لاستمرار حالة الاستقطاب السياسي في ليبيا، التي تمثل عائقا أمام خريطة الطريق السياسية، خاصة في ظل توتر الأوضاع بين الحكومة والبرلمان مع اقتراب موعد الانتخابات المرتقبة، فيما حذر خبير عسكري من محاولات تنظيم الإخوان لتقويض مسارات الحل.
وخلال الأيام القليلة الماضية، دعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا فضلا عن دول عربية، إلى ضرورة إقرار خريطة الطريق المتفق عليها في ليبيا، والحرص على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل.
واعتبر وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، أن إجراء الانتخابات في ليبيا "مطلب شعبي"، موضحا أن هناك خطرا كبيرا يهدد استقرار البلاد إذا لم تجر هذه الانتخابات في موعدها، وقال إن "حالة عدم الاستقرار تدفع بدورها إلى تفاقم خطر الإرهاب والهجرة".
وقال مايو في تصريحات صحفية، الاثنين، إن "الوضع على الأرض في ليبيا ليس ممتازا رغم حالة الاستقرار النسبي"، لافتا إلى أن المجتمع الدولي "يدرك تماما مطالب الشعب الليبي واحتياجاته"، وذلك وفقا لما نقلته وكالة "آكي" الإخبارية الإيطالية.
وأضاف الوزير الإيطالي "إنها انتخابات يريدها الشعب الليبي الذي يطالب بالحياة الطبيعية"، وأكد أن "عدم التصويت من شأنه أن يعرض استقرار المنطقة بأكملها للخطر وقد يفتح مرحلة جديدة من العنف، ويمكن أن يؤثر أيضا على بلدنا والاتحاد الأوروبي بأكمله".
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام الجاري، مرحبا بمسارات الحوار في ليبيا بين جميع الأطراف، وضرورة العمل على خروج المسلحين الأجانب والمرتزقة لضمان استقرار ليبيا ودول الجوار، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
خطر الإخوان
ويقول الخبير العسكري الليبي محمد الترهوني إن "هناك حالة من الخلاف الواضح بين مختلف القوى السياسية الليبية، بما يهدد بشكل كبير استقرار البلاد"، مشيرا إلى أن "بعض السياسات التي انتهجتها حكومة الوحدة الوطنية دفعت البرلمان إلى طلب سحب الثقة منها".
وفي حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أوضح الترهوني أن "حكومة الوحدة الوطنية استمدت شرعيتها من مجلس النواب المنتخب، وكان عليها تنفيذ مجموعة من الإجراءات منها نقل مقر إقامتها إلى سرت كما كان متفق عليه، باعتبارها المضيف للجنة (5+5) التي ضمت ممثلين عن الشرق والغرب، لكن ذلك لم يحدث، فضلا عن بعض السياسات التي غذت حالة الاحتقان".
وحول تداعيات الخلاف بين القوى السياسية في ليبيا وتأثيره على الانتخابات المقبلة، قال الترهوني: "كافة القوى السياسية يجب أن تقدم مصلحة البلاد، ومن الضروري أن تعيد الحكومة تقييم سياستها من أجل صياغة قانون انتخابات مشترك قبل الموعد المحدد في 24 ديسمبر".
وأكد الخبير العسكري أن هناك قوة سياسية تعتبر المستفيد الأكبر من تأخير الانتخابات في ليبيا هي تنظيم الإخوان، واعتبر أن "خالد المشري رئيس ما يسمى المجلس الأعلى للدولة يسعى إلى ذلك بشكل كبير، وتستهدف جميع تحركاته تعطيل الخارطة السياسية في البلاد والدفع بتأجيل الانتخابات لصالح الإخوان".
مؤتمر فرنسا
وكان وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، قال إن بلاده ستستضيف مؤتمرا دوليا عن ليبيا في نوفمبر، قبل أسابيع من موعد الانتخابات.
وأوضح لو دريان أن المؤتمر الذي ستشارك ألمانيا وإيطاليا في الإعداد له، سيعقد في 12 نوفمبر بهدف "ضمان تنفيذ جدول الانتخابات الليبية وبحث رحيل المقاتلين الأجانب عن البلاد".
وكانت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، بمشاركة الولايات المتحدة ودول الجوار الليبي، دعت إلى الاجتماع للتأكيد على دعم خارطة الطريق التي توصل إليها ملتقى الحوار السياسي في جنيف.
وطالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، المسؤولين في ليبيا بالعمل على إنجاز الخطوات المطلوبة في خارطة الطريق، وأهمها خروج المرتزقة الأجانب.
وقال ماس: "يتوقع المجتمع الدولي من المسؤولين الليبيين العمل من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر. نحتاج لتكثيف الضغط الدولي ودعم المسؤولين عن الإعداد للانتخابات. يجب أيضا مواصلة العمل حتى يغادر المرتزقة الأجانب ليبيا.
