أصدر التيار الشعبي التونسي، الخميس، بيانا علّق فيه على التدابير الاستثنائية المعلنة من قبل الرئيس قيس سعيّد.
واعتبر البيان الصادر عن التيار الشعبي التونسي: "التدابير الاستثنائية المعلنة من رئيس الجمهورية خطوة ضرورية كنا طالبنا بها لاستكمال المهام الوطنية التي نادى بها الشعب، وهي الخيار الوحيد المتاح لمنع العودة إلى الوراء".
ودعا التيار في بيان إلى "ضرورة التعجيل بتشكيل حكومة وطنية مصغرة تتولى عملية الإنقاذ الاقتصادي بناء على إجراءات سيادية".
وشدد البيان على "إعادة الاعتبار للقطاع العام واستعادة دور الدولة المركزي في التنمية والتشغيل وبناء اقتصاد يقوم على الإنتاج والتحكم في الواردات وإلغاء استقلالية البنك المركزي عن الدولة، ومراجعة كل الاتفاقيات التجارية التي تخدم قوى النهب والهيمنة الخارجية".
كذلك أشار البيان إلى ضرورة "المضي قدما في محاسبة كل المتورطين في الاغتيالات والتسفير والتمكين للإرهاب وكل رموز الفساد السياسي من خلال تقرير محكمة المحاسبات، وفتح كل ملفات (اللوبينغ) والتمويل الخارجي والإضرار بالأمن القومي".
واختتم البيان بالتأكيد على "ضرورة تغيير النظام السياسي للقطع مع الفوضى وازدواجية السلطة التنفيذية وتغيير القانون الانتخابي وكل التشريعات ذات الصلة بالحياة السياسية بما يمكن الأغلبية الاجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير من الوصول إلى السلطة وبما يحول دون أن تتمكن منظومة النهب والعمالة من تغيير واجهتها وإعادة الكرة إلى الشعب التونسي من جديد".
