وقعت دولة الإمارات وبريطانيا، يوم السبت، اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي من أجل تسريع العمل المناخي وحماية البيئة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وتشمل الاتفاقية إطار عمل لتعاون واسع النطاق بين الهيئات الحكومية والشركات ومؤسسات البحوث، دعماً لتحقيق أهداف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP26" الذي تستضيفه المملكة المتحدة بمدينة غلاسكو في نوفمبر المقبل.
وجرى توقيع الاتفاقية من سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمبعوث الخاص للتغير المناخي بدولة الإمارات وجيمس كليفرلي، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمملكة المتحدة.
وأكدت الاتفاقية، دور العمل المناخي بوصفه محركاً للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، وتتماشى مع خريطة طريق "مبادئ الخمسين" التي أطلقتها دولة الإمارات استعداداً للخمسين عاماً المقبلة.
وقال الجابر "قبل خمس عشرة سنة، ومن خلال الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، اتخذت دولة الإمارات قراراً استراتيجياً بالاستثمار المكثف وبالشراكة مع بلدان أخرى في الابتكار والطاقة منخفضة الكربون، لا سيما الطاقة المتجددة".
وأضاف أن دولة الإمارات كانت من أوائل المستثمرين في كبرى مشاريع طاقة الرياح المجدية تجارياً في المملكة المتحدة، مثل محطتي دادجون ومصفوفة لندن، والتي ساعدت بريطانيا في أن تصبح السوق الأهم في العالم لطاقة الرياح البحرية".
وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون دولة الإمارات والمملكة المتحدة لإنجاز رهانات اتفاق باريس، وذلك من خلال خفض الانبعاثات ليبقى الاحتباس الحراري في حدود 1.5 درجة، وتسهيل المزيد من الأعمال بشأن التكيف مع التغير المناخي، وحشد التمويل للعمل المناخي والتعاون لخفض الانبعاثات، وتعزيز النمو بالتزامن مع الحد من تداعيات تغير المناخ.
وكانت الإمارات أول دولة في المنطقة تصادق وتوقع على اتفاق باريس، وأول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحدد هدفاً لخفض الانبعاث في مختلف القطاعات الاقتصادية بحلول عام 2030، ضمن مساهماتها الثانية المحددة وطنياً.
وتمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً بالمبادرات المناخية الفعالة والناجحة في مختلف القطاعات الرئيسية، بما فيها الطاقة والصناعة والزراعة.
