اتهمت فعاليات سياسية ولجان مقاومة رئيسية؛ مجموعة من عناصر نظام الإخوان الذي أطاحت به ثورة شعبية في إبريل 2019؛ باستغلال الهشاشة الاجتماعية في شرق السودان، والوقوف وراء التصعيد الحالي في المنطقة والذي أدى إلى إعاقة صادرات وواردات البلاد خلال الساعات الماضية.
منذ الجمعة، يقول سكان محليون موالون لمحمد الأمين ترك زعيم قبيلة البجا؛ وهي إحدى اكبر المكونات السكانية في شرق السودان؛ إنهم نجحوا في إغلاق الميناء الرئيسي للبلاد، ووضعوا متاريس "حواجز" في العديد من المدن والنقاط الواقعة على الطريق الرئيسي الذي تمر به صادرات وواردات البلاد؛ وسط مخاوف من حدوث فجوة كبيرة في السلع الرئيسية في ظل اعتماد الأسواق السودانية على الاستيراد لتغطية اكثر من 70 في المئة من احتياجاتها.
ووضع ترك - وهو عضو سابق في حزب المؤتمر الوطني (المظلة السياسية للإخوان)- ثلاثة شروط لحل الأزمة الحالية شملت إقالة الحكومة الانتقالية؛ وإلغاء اتفاق مسار الشرق في اتفاق السلام السوداني؛ وحل لجنة إزالة التمكين التي تخظى بشعبية جارفة في أوساط السودانيين والتي تنظر في العديد من ملفات الفساد.
وقال كرار عسكر القيادي في مؤتمر البجا لموقع "سكاي نيوز عربية" إن ما دفعهم للتصعيد الحالي هو استمرار الحكومة في إهمال قضايا شرق السودان؛ نافيا أن يكونوا مدفوعين ببقايا النظام السابق. لكن الصحفي عبد الجليل محمد عبد الجليل المتخصص في قضايا شرق السودان لا يستبعد أن تكون هناك أيادي إخوانية وراء ما يحدث في شرق السودان الآن؛ موضحا ان النظام السابق أعطى قيادات المنطقة مزايا ظلوا يحققون من خلالها مكاسب تجارية واجتماعية كبيرة.
ويقر عبد الجليل بوجود أزمة في الشرق مثله مثل أقاليم البلاد الأخرى التي تعاني جميعها من تهميش واضح.
محاولات لتطويق الأزمة
وأشارت تقارير إلى تشكيل لجنة حكومية رفيعة تضم وزراء وأعضاء في مجلس السيادة بشقيه المدني والعسكري لبحث حل الأزمة مع مختلف مكونات شرق السودان.
وأشار خالد عمر وزير شئون مجلس الوزراء السودان: في حديث أدلى به الجمعة؛ إلى وجود أجندات تهدف لتقويض المسار الديمقراطي. وقال عمر إن أزمة شرق السودان لا تحل بالعنف أو بخلق الانقسامات بين المكونات السكانية بل بالحوار والتوافق؛ مشيرا إلى أن حكومة الفترة الانتقالية لن تسير في اتجاه البناء على الانقسامات بين مكونات المجتمع السوداني، كما كانت يفعل النظام البائد.
معارضة جارفة
ووجهت الخطوات التصعيدية التي يقودها ترك بمعارضة جارفة من أجسام رئيسية في المنطقة. واعتبر المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بشرق السودان؛ أن إغلاق الطرق وتعطيل المؤسسات الحيوية جريمة بحق الشعب السوداني؛ مضيفاً أن الهدف من ذلك هو النيل من الثورة. وطالب بالتعامل بـ "قوة القانون" مع ما يجري من تفلتات.
وأضاف "قضية الشرق أصبحت محل للمزايدات والأجندات الخاصة للنظام السابق".
وفي ذات السياق؛ وصفت لجان المقاومة بشرق السودان التصعيد الأخير بـ "الابتزاز المهين" الذي يقوم به عناصر النظام السابق لزعزعة الاستقرار وضرب النسيج الاجتماعي وتعطيل عمل لجنة إزالة التمكين خشية كشف ملفات الفساد الضخمة في الإقليم.
