بينما يحاول حزب العدالة والتنمية استيعاب صدمة اندحاره سياسيا وشعبيا، بدأت أصوات، من داخل التنظيم وخارجه، تطرح تساؤلات بشأن مستقبل الحزب، الذي مني بهزيمة شعبية مدوية في الانتخابات التي نظمت، الأسبوع الماضي، في المغرب.
ويستعد الحزب، نهاية الأسبوع الجاري، للذهاب إلى دورة استثنائية لمجلسه الوطني، دعت إليها الأمانة العامة في البلاغ، الذي أعلنت فيه عن الاستقالة الجماعية لأعضائها، غداة صدور نتائج الاستحقاقات.
ومن المنتظر بحسب الأمانة العامة المستقيلة، أن تشهد هذه الدورة "تقييما شاملا لنتائج الانتخابات واتخاذ القرارات المناسبة".
وفي انتظار مخرجات هذه الدورة، أعلنت القيادية في التنظيم أمينة ماء العينين، أن المجلس الوطني للحزب سيكون "عاجزا عن إيجاد الأجوبة غير المتوفرة أصلا. كما سيعجز مؤتمر استثنائي قريب عن إبداعها مهما كانت مخرجاته التنظيمية أو الإنتخابية، إذا لم يسبقها إعداد وتفكير".
وفي تدوينة مطولة نشرتها على موقع فيسبوك حملت عنوان "ماذا عن مستقبل حزب العدالة والتنمية"، اعتبرت ماء العينين أن هذا السؤال يحتاج إلى تفكير عميق واشتغال جماعي ينكب عليه من يمتلكون أدوات التحليل بعيدا عن "الانفعالات النفسية والعاطفية والدغمائية التي تميز أبناء التنظيمات الإيديولوجية وخاصة الإسلامية".
ورغم أن حزب العدالة والتنمية وصل منهكا إلى انتخابات 2021 بعد عشر سنوات من التدبير الحكومي، ومنقسما على نفسه بفعل الخصومات الداخلية، إلا أن الجميع كان يستبعد تكبده خسارة الإنتخابات بهذا الشكل "الكارثي". فقد تراجع من الصدارة وقيادة ولايتين متتاليتين إلى المرتبة الثامنة برصيد 13 مقعدا برلمانيا بدل 125 مقعدا في انتخابات 2016.
العودة إلى النواة
واعتبرت ماء العينين، التي تعد من الأصوات المغضوب عليها داخل الحزب، أن "مرحلة انتهت من عمر العدالة والتنمية، وعمر مشروع "الإسلام السياسي" في المغرب كما في المنطقة العربية"، مؤكدة أن الحزب لن يعود أبدا إلى صيغته الحالية ويحتاج إلى وقت طويل من أجل التهييئ لولادة جديدة تقوم على مراجعات فكرية عميقة.
وغير بعيد عن هذا الطرح، يرى علي لهريشي، عميد معهد العلوم السياسية والقانونية والاجتماعية بجامعة مونديابوليس، أن المواطن المغربي اختار هزيمة الإسلام السياسي بطريقة ديمقراطية عبر إزاحته عن طريق صناديق الاقتراع. ويؤكد أن هزيمة الحزب في الانتخابات تتماشى مع اندحار تيار الإسلام السياسي في المنطقة العربية وشمال إفريقيا.
وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، يرى علي لهريشي أن الحزب انتهى سياسيا وشعبيا، وسيعود بعد هذه الهزيمة إلى نواته الأولى التي تأسست في أواخر ستينيات القرن الماضي.
ويضيف بالقول إن هذه النواة، إن لم تنقسم، ستحتاج إلى سنوات طويلة حتى تتمكن من بناء حزب جديد، معتبرا أن هذا الحزب سيكون "متوسطا" ولن يتمتع بالقوة التي كان عليها في السابق.
المشاكل ظهرت
من جهته يرى، غسان أمراني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن مشاكل الحزب خرجت إلى العلن خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، حيث ظهرت خلافات كبيرة بين القيادة السياسية والذراع الدعوي، ممثلا في حركة التوحيد والإصلاح. وقد تباينت المواقف حول مجموعة من القضايا التي اتهمت فيها الحركة الحزب بـ"التماهي مع الدولة".
ويؤكد الأستاذ الجامعي أنه في الوقت الذي حاولت فيه القيادة السياسية التنصل من عباءة الإسلام السياسي والعلاقة مع الإخوان، أثناء عملها في السلطة، كانت القاعدة والذراع الدعوي للحزب يتشبثان بالمرجعية التي تأسس عليها التنظيم كحركة متشبعة بالفكر الإسلامي.
ويرى أمراني أن الحزب مطالب أكثر من أي وقت مضى، بتحديد مرجعياته وخطه الإيديولوجي وعدم "اللعب على الحبلين معا".
معارضة ضعيفة
ويمر الحزب الذي تأسس عام 1967، من أكثر الفترات تأزما في تاريخه، حيث بات خارج اللعبة السياسية برمتها، فهو لن يشارك في الحكومة المقبلة، ولن يكون له صوت قوي في البرلمان.
فبعد أن رفع نوابه إيقاع المعارضة البرلمانية عبر خطابات قوية، منذ أول انتخابات خاضها الحزب سنة 1997 وصولا إلى الانتقال إلى الأغلبية بفريق قوي بلغ عدد نوابه 107 في 2011 و125 نائبا بعد الاستحقاقات التشريعية في 2016، يعود الحزب اليوم إلى المعارضة، التي وصفها بموقعه الطبيعي، لكن حضوره سيكون باهتا.
وفي هذا الإطار، يؤكد علي الهريشي أن النواب الـ13 الذي سيمثلون العدالة والتنمية في البرلمان معظمهم وجوه ليست معروفة و"غالبا" لا تتمتع بالكاريزما الخطابية التي كان يتمتع بها صقور الحزب خلال سنوات المعارضة.
ويضيف المتحدث في حواره مع موقع "سكاي نيوز عربية" أن نواب الحزب لن يكونوا قادرين على تشكيل فريق برلماني، لأن الفريق يحتاج لأكثر من 20 نائبا، وبالتالي لن يتمكنوا حتى من تقديم مقترحات قوانين أو إسقاط القوانين التي ستتقدم بها الحكومة.
ويتشكل الفريق من 13 نائبا، بينهم 9 نائبات وصلن إلى البرلمان عن طريق اللوائح الجهوية للنساء.
