أشهرت نقابات مغربية خيار التصويت العقابي ضد أحزاب تقود الحكومة، ورفعت التمثيليات لاءاتها أمام استمرار الوضع الحالي، الذي يكرس الجمود، ولا يخدم مصلحة الطبقة العاملة.
وأطلقت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أكبر تمثيلية بالمملكة، السبت، نداء دعت فيه أعضاءها إلى ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات، تنفيذا لقرار مجلسها الوطني القاضي بـ"عدم التزام الحياد خلال الانتخابات".
كما دعت من خلال ندائها إلى "قطع الطريق على من قام بتجميد الحوار الاجتماعي، وتجميد الأجور، ورفع سن التقاعد، وخفض المعاشات، ومحاولة تمرير قوانين تراجعية ضد الطبقة العاملة".
"نعادي من عادانا"
وقال بيان لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، إنه "تنزيلا لشعار الاتحاد المغربي للشغل: (نساند من ساندنا ونعادي من عادانا)، سنشارك في هذه الانتخابات من أجل قطع الطريق على من هاجموا الطبقة العاملة بتجميد الحوار الاجتماعي، وتجميد الأجور، ورفع سن التقاعد، وخفض المعاشات، والإجهاز على الحريات النقابية، ومحاولة تمرير قوانين تراجعية ضد الطبقة العاملة والحركة النقابية، من بينها قانون الإضراب وقانون النقابات".
وفي ذلك إشارة واضحة إلى الائتلاف الحكومي وعلى رأسه حزب "العدالة والتنمية"، الذي تُوجه إليه اتهامات من هذا القبيل على اعتبار أنه الأكثر تمثيلية داخل الحكومة بحقائب وزارية متعددة.
من جانبها، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أعضاءها إلى المشاركة الواسعة في استحقاقات الثامن من سبتمبر، والتصويت بكثافة على مرشحات ومرشحي الإطارات السياسية اليسارية التقدمية الحداثية.
القطع مع تجربة "الإخوان"
وتوسعت دائرة المطالبين بالتصويت العقابي ضد أحزاب الحكومة الحالية، على رأسها العدالة والتنمية، لتشمل أيضا الفدرالية الديمقراطية للشغل. هذه الأخيرة دعت كافة أعضائها وعموم الناخبين إلى ممارسة "التصويت العقابي" ضد العدالة والتنمية في الانتخابات المزمع إجراؤها، الأربعاء.
وطالبت الهيئة النقابية، العاملين بـ”ممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة في استحقاق 08 شتنبر 2021، لإسماع صوتهم وقول كلمتهم فيما ستفرزه هذه الاستحقاقات من نتائج تقطع مع التدبير الحكومي للعشر سنوات السابقة، والتي كان ضحيتها المأجورات والمأجورين بسبب القرارات الحكومية التي مست حقوقهم ومكتسباتهم”.
وناشد المكتب المركزي في بيان حصل موقع "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، بـ”التصويت لصالح قوى التقدم والحداثة التي تجسدها الأحزاب الوطنية والديمقراطية، الحليف الطبيعي للطبقة العاملة، التي رفعت دوما شعار (الوطن أولا)، من أجل وقف النزيف، والتطلع إلى بناء مجتمع عادل، حداثي وديمقراطي ومنفتح ومتسامح".
قرارات "لا شعبية"
في تعليقه على الموضوع، قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، رشيد لزرق: "في العشر سنوات الأخيرة، كان هناك احتقان اجتماعي كبير، على اعتبار أن الحكومة اعتمدت توصيات المؤسسات الظولية برنامجا لها، بدلا من أن تطرح حلولا إبداعية لحل المشاكل".
وأضاف لموقع "سكاي نيوز عربية": "كل هم الحكومة كان يهم الماكرو اقتصاد على حساب العامل الاجتماعي. وبالتالي فإنه من الطبيعي أن توجه بعض النقابات مناضليها لمعاقبة كل من كان وراء هذا السياسة اللا شعبية، التي كانت على حساب الجانب الاجتماعي."
ويجمع مراقبون على أن العلاقة بين الحكومة والنقابات، لم تكن على ما يرام طيلة الولاية الحكومية الحالية، بل وشابها التوتر، حيث كانت لقاءات الحوار الاجتماعي لا تعقد بانتظام. كما أن آخر اتفاق وقع مع الحكومة وأرباب العمل في 2019 لم يتم تنفيذ مقتضياته بالكامل.
