بوادر هجرة جماعية من لبنان.. ومخاوف من فقدان "رصيد الكفاءات" | سكاي نيوز عربية

نبهت دراسة صادرة عن "مرصد الأزمة" في الجامعة الأميركية ببيروت، الاثنين، إلى أن الأزمة اللبنانية المتداخلة، وتداعياتها اليومية على كل جوانب العيش، تنذر بعواقب طويلة الأمد من خلال الهجرة الكثيفة المتوقعة، حتى أن مؤشراتها بدأت في الظهور.

وأشار التقرير الذي أشرف عليه الباحث ناصر ياسين، إلى أن" لبنان يشهد منذ أشهر ارتفاعا ملحوظا في معدلات الهجرة والساعين إليها، مما يجعلنا ندخل في بداية موجة هجرة جماعية (Exodus) هي الثالثة بعد الموجة الكبيرة الأولى في أواخر القرن التاسع عشر، امتدادا حتى فترة الحرب العالمية الأولى (1865 - 1916)".

وأورد التقرير أن 330 ألف شخص هاجروا من جبل لبنان آنذاك، والموجة الكبيرة الثانية كانت أثناء الحرب الأهلية اللبنانية (1975 – 1990)، حيث يقدر الباحث بول طبر أعداد المهاجرين في تلك الفترة بحوالي 990 ألف شخص.

مؤشرات مقلقة

وبحسب مرصد الأزمة، فإن هناك 3 مؤشرات مقلقة فيما يتعلق بالدخول في موجة هجرة جماعية، والتي من المتوقع أن تمتد لسنوات.

وعزا المرصد الأسباب إلى ارتفاع فرص الهجرة عند الشباب اللبناني، حيث قال 77 في المئة منهم إنهم يفكرون في الهجرة ويسعون إليها، وهذه النسبة هي الأعلى بين كل البلدان العربية، حسب تقرير "استطلاع رأي الشباب العربي" الصادر العام الماضي.

وأورد التقرير أن "السعي للهجرة عند الأكثرية الساحقة من الشباب اللبناني يشكل نتيجة طبيعية لانحسار فرص العمل الكريم"، حيث يقدر البنك الدولي أن شخصا من كل 5 في البلاد فقد وظيفته منذ خريف 2019، كما أن 61 في المئة من الشركات في لبنان قلصت موظفيها الثابتين بمعدل 43 في المئة".

وذكر التقرير وجود مؤشرات الهجرة الكثيفة للمتخصصين والمهنيين، خاصة من العاملين والعاملات في القطاع الصحي كأطباء وممرضين، وفي القطاع التعليمي من أساتذة جامعيين ومدرسين، بحثا عن ظروف عمل ودخل أفضل.

وبحسب المصدر، فقد "أشارت نقابة الممرضات والممرضين إلى هجرة 1600 ممرض وممرضة منذ 2019، وكذلك أفراد الجسم التعليمي الذين هاجر المئات منهم إلى دول الخليج وشمال أميركا.

ففي الجامعة الأميركية في بيروت وحدها، سُجل خلال عام رحيل 190 أستاذا يشكلون حوالي 15 في المئة من الجسم التعليمي.

أزمة طويلة

وتوقع التقرير طول أمد الأزمة اللبنانية، فالبنك الدولي يقدر أن لبنان يحتاج "في أحسن الأحوال" إلى 12 عاما ليعود إلى مستويات الناتج المحلي التي كانت في عام 2017، وفي أسوأ الأحوال إلى 19 عاما.

ونوه التقرير إلى أنه "مع غياب القرار السياسي بمقاربة جدية للأزمة اللبنانية، فإنه يشي بتعمد الاانهيار، ومن غير المستبعد أن تتلاشى مؤسسات الدولة أكثر فأكثر والسقوط في دوامة مميتة تمتد لعقدين من الزمن، والذي سيشكل عاملا ضاغطا على مئات الآلاف للرحيل عن وطنهم سعيا للاستثمار والعمل والدراسة والتقاعد".

وأضاف: "إذا أضفنا إلى هذه المؤشرات الثلاثة المحلية، عاملا آخر هو الحاجة المتزايدة إلى يد عاملة وأصحاب اختصاص وفئات شابة في عدد كبير من الدول الأكثر تقدما في العالم، والتي تشهد انخفاضا في معدلات النمو السكاني وزيادة في نسبة المسنين، فيمكننا استنتاج موجة كبيرة من هجرة اللبنانيين في الأعوام المقبلة".

ولفت إلى أن "تأثيرات موجة الهجرة الثالثة المتوقعة ستكون وخيمة، وخسارة يصعب تعويضها للرأسمال البشري اللبناني".

هجرة مؤقتة

بدوره، قال خبير علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأميركية في بيروت، ساري حنفي، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الهجرة بدأت في لبنان من المدن إلى الريف والبلدات، رغم صعوبة ظروف الحياة في البلدات البعيدة عن العاصمة.

وتابع: "على الرغم من أن العديد من الأسباب، أبرزها عدم القدرة على السفر خارج البلاد، ربما بسبب التقدم بالعمر أو أسباب أخرى، ستبقى هذه الهجرة مؤقتة ولن تطول، والسبب في ذلك هو صعوبة المواصلات بين المدينة والريف في طرق لبنان وبعد المؤسسات التعليمية وحصر معظمها في العاصمة والمدن".

إقبال على نسخ الشهادات

خبير علم اجتماع الديموغرافيا، نزار حيدر، قال لموقع "سكاي نيوز عربية": "تتعلق الهجرة بالوضع السكاني، ومن المتوقع أن تزداد أعداد المهاجرين من لبنان تلقائيا في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية السائدة، بعد أن صارت كافة مقومات الحياة نادرة مثل الكهرباء والبنزين والإنترنت وغيرها".

وكشف الخبير عن "ارتفاع نسبة طلب الشهادات من قبل الشباب من وزارة التربية، مما يعني زيادة الهجرة أو المغادرة ستكون كبيرة وقريبة"، لافتا إلى أن "غالبية اللبنانيين صاروا جاهزين للمغادرة ويحملون جوازات السفر".

وتوقع أن يتنامى النزوح من المدن نحو الريف اللبناني، حيث بدأ يظهر في أكثر من مكان في بيروت وضواحيها، عازيا السبب إلى "إطفاء مولدات الكهرباء".

وتابع حيدر: "يحتاج المواطن للأمن، فيما بدأت هجرة العناصر من القوى الأمنية، ناهيك عن أزمة تأمين رواتب الموظفين في القطاع العام".

وأردف أن "الشباب اللبناني لم يعد يفكر بالزواج ولا القروض السكنية المؤمنة كالسابق، لأن الكل أصيب بالإحباط، وحاليا وصلنا إلى هجرة الأساتذة من الجامعات والمدرسين والطلاب".