كشفت مصادر مطلعة، لـ"سكاي نيوز عربية"، عن مطالبة عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش من أجل التدخل لاستبعاد مقترحين للقاعدة الدستورية تقدما بها أعضاء محسوبين على جماعة الإخوان، لأنهما يمثلان "تعطيلا" لخارطة الطريق، وأهم استحقاقاتها وهو إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.
وخلال جلسة الملتقى الأربعاء، كشف الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، عن توصية لجنة التوافقات المنبثقة عن الملتقى بإحالة أربعة مقترحات للقاعدة الدستورية لتنظيم الانتخابات، إلى جانب توصية عن كيفية التصويت عليها، مضيفا أن أعضاء اللجنة استنفدوا جميع المحاولات للخروج بمقترح واحد أو عدد محدود منها لأن مقدمي المقترحات "مصممين على مواقفهم"، حسب كلمته.
وأضافت المصادر أن أول مقترح لتيار "الإخوان" يقترح إجراء الانتخابات الرئاسية عقب الاستفتاء على الدستور، ويدعو إلى عقد الانتخابات وفق الإعلان الدستوري الصادر عام 2012، والذي انتخب على إثره المؤتمر الوطني، الذي كان مسيطر عليه من الجماعة، كما ينص أن ينعقد مجلس النواب بشكل استثنائي في غدامس، وليس بنغازي، لحين حسم ملف توحيد المؤسسة العسكرية.
وتابعت المصادر أن المقترح الثاني أكثر وضوحا في محاولة إدخال البلاد في "دوامة" التفسيرات القانونية والدستورية، إذ يدعو إلى إجراء تعديلات على مسودة الدستور الحالية، ثم اعتمادها من هيئة صياغة الدستور خلال اجتماع في غدامس، وبعدها عرضه على الشعب للاستفتاء، ولم يحسم مسألة شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، بل وبحسب مقدميه "يترك الأمر للشعب عبر الاستفتاء على دستور دائم"، ويعرض إجراء الانتخابات التشريعية لمجلسين "النواب والشورى"، على أن يواصل المجلس الرئاسي الحالي عمله لفترة انتقالية أخرى لحين التوافق على صيغة الانتخابات الرئاسية.
وحذرت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي الزهراء لنقي من إفشال مسار القاعدة الدستورية من قبل "قوى الأمر الواقع"، الساعية إلى عرقلة الانتخابات، مردفة أن العواقب ستكون "وخيمة".
تسويق البعض إلى أن الأمور اليوم اختلفت عما كان الوضع عليه في نوفمبر الماضي، حين اتفق الملتقى على خارطة الطريق في تونس، والترويج للحاجة إلى تعديلها هو "بداية الانهيار والتشظي وليس فقط الانقسام"، حسب لنقي.
وشددت عضو الملتقى على أن اختيار السلطة التنفيذية الحالية جاء من أجل "هدف واحد" وهو "توحيد المؤسسات" للإشراف على الانتخابات، وتجديد الشرعية السياسية، متابعة "تقويض خارطة الطريق يعني إفشال كل ماترتب على هذا المسار".
وقال الكاتب الصحفي الليبي الحسين الميسوري، إن "الإخوان وحلفاءهم، رغم الخلافات الكبيرة بينهم، سعوا منذ البداية إلى تعطيل الانتخابات، وعرقلتها بأي حجة".
وأضاف الميسوري أنه تلك القوى المتناحرة "يجمعها في موقفها رغبتها في البقاء بالمشهد السياسي"، متابعا أن هذا الأمر لن يكون إلا "عبر اقتسامهم السلطة، فهم يعلمون أن إجراء الانتخابات سيطيح بهم خارجها".
وأشاد الكاتب باستمرار أصوات داخل ملتقى الحوار السياسي التي تواجه المعرقلين، ودعت منذ البداية إلى الذهاب للانتخابات والسماح للشعب الليبي "بتقرير مصيره".
ويقول المحلل السياسي سلطان الباروني لـ"سكاي نيوز عربية" إن أفضل المقترحات للقاعدة الدستورية هو الاقتراع المباشر من الشعب الليبي لاختيار النواب والرئيس، وهو ما تم التوافق عليه سابقا، ودعمته القوى الدولية المعنية بالشأن الليبي.
وأضاف الباروني أن أي مقترحات أخرى، لم يتم الاتفاق عليها من البداية، ولن تخدم إلا تنظيم الإخوان الذي يسعى لفعل أي شيء لإيقاف الانتخابات التي قد تطيح به من المشهد السياسي في البلاد، مذكرا بأن الإخوان أعلنوا أكثر من مرة أنهم سينقلبون على الانتخابات حال اختيار رئيس ليس متوافق مع سياستهم.
واختتم ملتقى الحوار السياسي الليبي جلسته الأربعاء، دون أن يصل مجددا لتوافق على القاعدة الدستورية، بعد الفشل حول التوافق على آلية للتصويت على أحد المقترحات المعروضة.
ونبه المبعوث الأممي، يان كوبيش، خلال الجلسة، إلى أن "الجمود" الذي رافق مناقشات القاعدة الدستورية "يغذي حالة انعدام الثقة، والاتهامات المتبادلة بالمساومة"، محذرا من أنه يهدد كذلك بـ"تقويض جوهر خارطة الطريق"، الأمر الذي "يشكك في مكانة وقدرة الملتقى على الاستمرار".
