أصبحت قضية تهريب البشر من السودان وتشاد إلى ليبيا عملية تؤرق الكثير من الدول، لاسيما دول الاتحاد الأوروبي المشاطئة لدول جنوب المتوسط، نظرا لموجات الهجرة غير المشروعة، والتي تنطلق غالبا من الأراضي الليبية، مستغلة حالة السيولة الأمنية التي تعيشها ليبيا في هذه المرحلة، فضلا عن استغلال المهاجرين كمرتزقة يتم تجنيدهم في تنفيذ عمليات إرهابية.
والمتابع لقضية الهجرة غير المشروعة وعمليات تهريب البشر يجد أنها تتم وفق آليات محددة واستخدام مسارات جغرافية باتت معروفة لعصابات التهريب، فالموقع الجغرافي لليبيا ووجودها على حدود ست دول أكسباها قيمة استراتيجية في منطقة تعيش على تحولات متسارعة سياسيا وأمنيا، كما جعلها جزءا من أنشط مسالك التهريب في العالم، وذلك بعد دخول البلاد في حالة من انعدام الأمن وفوضى السلاح التي ساعدت شبكات التهريب على تقوية نشاطاتها واستغلال الوضع القائم لتحقيق أكثر ما يمكن من الربح.
وتقول ريم البركي الباحثة في شؤون الهجرة غير الشرعية والجماعات المتطرفة، "نحن نخشى من تسلل عناصر إرهابية متطرفة إلى ليبيا عبر أفواج المهاجرين غير الشرعيين، ونتفهم جيدًا الظروف الحياتية التي يُعانهيا الشباب في الدول المُتاخمة حدوديًا لليبيا"، مشيرة إلى أنها ظروف في الأساس لا تختلف عن ظروف الشباب والأسر الليبية، لكننا نخشى أن يُستغل هذا الوضع من قِبل الجماعات الإرهابية للتسلل إلى ليبيا وبالتالي تقويض عمليات مكافحة الإرهاب في ليبيا والمنطقة، وتهديد السلم والأمن الدولي.
وأضافت البركي - في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"- قائلة: "علينا بدون شك أن نعترف أن ليبيا، بصفة عامة ومدنها الجنوبية بصفة خاصة، أصبحوا بوابة أفريقيا إلى أوروبا، وبالتالي فإن ليبيا وفي ظل هذه الظروف التي تُعانيها منذ أكثر من عشر سنوات لا يُمكنها بمفردها التصدي لهذا التهديد الأمني الإقليمي.
أبرز المسارات
مسؤول ليبي كشف أبرز المسارات التي تسلكها عصابات تهريب البشر من السودان وتشاد إلى ليبيا، حيث أشار إلى وجود سبعة مسارات رئيسية يستخدمها المهربون، أهمها من من السودان عبر الحدود المصرية ومنها إلى ليبيا عبر جبل "عبد المالك" شرق ليبيا إلى منطقة السرير وصولا إلى منطقة أجدابيا والبريقة، ومن ثمة إلى الشمال وصولا إلى أوروبا.
كما يوجد مسار من السودان إلى المرماك إلى منطقة سليمة جنوب العوينات، ثم إلى جبل عبد المالك، ومنه إلى بوزريق، وإلى منطقة تازربو التي تبعد بحوالي 280 كلم عن الكفرة، ومن ثم إلى منطقة أجدابيا والبريقة وصولا إلى أوروبا.
ويوجد مسار أخر من السودان إلى المرماك إلى منطقة سليمة جنوب العوينات بحوالي 70 كلم، ومنه إلى سيف البرلي بحوالي 80 كلم من العوينات ومنه إلى جبل الشريف وصولا إلى منطقة ريبانة التي عن الكفرة بحوالي 135 كلم.
والمسار الرابع من السودان إلى المرماك رجوعا إلى السودان بالقرب من قلع التوم بحوالي 100 كلم مرورا عبر الأراضي التشادية، ويتجه بالقرب من منفذ السارة البري، وصولا إلى منطقة ريبانة، ثم إلى منطقة السرير، متجهين إلى مدينة أجدابيا للذهاب شمالا.
ويوجد يوجد مسار خامس من دارفور بالسودان مرورا على القلع الغربي بالسودان، ثم عبور ليبيا بالقرب من منفذ السارة إلى خط الأربعمائة، ومن ثم إلى جبل كلمنجة ومنطقة واو الناموس، إلى سبها، ثم إلى طرابلس.
كما يوجد مسارين من تشاد، الأول بالقرب من منفذ "السارة" البري ومنه إلى منطقة ريبانة أو جبل كلنجة، والأخر وهو خط جديد نشأ بعد سيطرة قوات الجيش الليبي على مدينة أجدابيا، حيث يبدأ من مدينة زلة ثم الجفرة، فالقطرون، ثم إلى مرزق، وأدري، وسبها، مرورا بالكفرة.
وأوضح أن رحلة المهاجرين تبدأ من منطقة "سوق ليبيا" في أم درمان بالسودان، حيث يتم وضعهم في سيارات دفع رباعي تنقلهم إلى منطقة حدودية تسمى جبل العوينات، على الحدود المشتركة بين مصر وليبيا والسودان، ثم يتلقفهم أفراد من قبائل "التبو" يأخذونهم مباشرة إلى مدينة الكُفرة، وهناك تبدأ عملية البيع، مشيرا إلى أن عملية نقل المهاجر غير الشرعي تبلغ مابين 2000 إلى 5000 دولار للوصول إلى شمال ليبيا.
ويقول المحلل السياسي الليبي محمد الرميح - في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" - إن الجنوب الليبي يعد من المناطق التي تنشط فيها أكبر عمليات التهريب في المنطقة، فليبيا في الجنوب أراض واسعة يصعب ضبطها في حالات السلم فما بالك في حالات الحرب والتقاتل المجتمعي.
وأضاف الرميح أن التهريب في جنوب ليبيا استغل كل شيء، السلع، السلاح، الأموال، المخدرات، السيارات، المحروقات، الحيوانات وحتى البشر، بل ربما البشر هم رأس الحربة في عمليات التهريب بين ليبيا ودول الجنوب المجاورة وأساسا السودان وتشاد، باعتبار ليبيا بوابة رئيسية للهجرة نحو أوروبا حيث تنطلق منها سنويا آلاف الرحلات البحرية إلى الشواطئ الأوروبية.
وطالب الرميح بوضع آليات ناجعة للتصدي لظاهرة الإتجار بالبشر، من خلال تفعيل الاتفاقيات الدولية لمراقبة الحدود بين الدول، مع إيجاد حلول للأشخاص الذين ترفض دولهم استلامهم بسبب الحروب أو المجاعة، لا سيما في وسط القارة الأفريقية.
وكان تحقيق ميداني أجراه في العام 2014 مركز "كارنيغي" للسلام، بعنوان "طريق التهريب في الصحراء الليبية"، أشار إلى أن الحدود الليبية مع السودان وتشاد تعتبر محورا رئيسيا من محاور التهريب، حيث يستغل المهربون الامتداد الجغرافي لتنفيذ عملياتهم لأنه يصعّب إمكانيات المراقبة التي تقع على الحدود سواء من جانب السودان أو تشاد مع الجانب الليبي باعتبار البلاد بقيت لسنوات عاجزة عن إيجاد قوة قادرة على ضبط الحدود.
