حددت البعثة الأممية للدعم في ليبيا الأربعاء موعدا لمناقشة ملتقى الحوار الليبي والتصويت على القاعدة الدستورية التي من شأنها تنظيم الانتخابات المقرر عقدها ديسمبر القادم.
ويناقش ملتقى الحوار، على 4 مقترحات بحسب مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، أولها إما انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر، وهو المقترح الذي كان من المفترض تنفيذه من البداية بحسب خارطة الطريق المعتمدة من مجلس الأمن الدولي، وإما برلمانية فقط وتأجيل الرئاسية لحين استكمال الدستور، والمقترح الثالث تأجيل كلي للانتخابات لحين وضع دستور دائم.
والمقترحان الأخيران وضعا بناء على طلب من تنظيمات الإسلام السياسي، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي؛ فتأجيل انتخاب الرئيس سيرفع عنهم خطر قدوم رئيس ينتخبه الشعب مباشرة؛ فيكون له صلاحيات وشرعية قوية يستخدمها في تطهير المؤسسات من الإرهابيين، ومقترح التأجيل الكلي للانتخابات لحين وضع دستور من شأنه إطالة أمد الانتخابات لمدة قد لا تقل عن عامين؛ ما يوفر فرصة للتنظيم لإعادة لملمة وتقوية صفوفه.
أما المقترح الرابع فحتى هذه اللحظة لم يعلن عنه بشكل صريح وواضح، إلا أن مصادر قالت لـ"سكاي نيوز عربية" إنه من المتوقع أن يتضمن تحديد فترة زمنية لا تزيد على 6 أشهر لإنجاز دستور دائم على أساسه تقام الانتخابات؛ أي لا يترك المدة مفتوحة لوضع الدستور كما ورد في الاقتراح الثالث الإخواني.
وبحسب المصادر، فإنه في حالة عدم إنجاز الدستور في الـ 6 أشهر، يُحول الأمر إلى مجلس النواب ليصدر قاعدة دستورية ملزمة للجميع.
واختتمت لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، الإثنين الماضي، مناقشاتها بشأن مقترحات القاعدة الدستورية دون التوصل لاتفاق بشأن أي منها، وفق ما أعلنه منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زنينيغا.
وتوقعت مصادر إن لم يتم حسم التصويت على مقترح بعينه أن يُحال أمر القاعدة الدستورية إلى مجلس النواب الليبي.
أفضل الخيارات
وحذر خبراء وسياسيون من تلاعب تنظيم الإخوان بالقاعدة الدستورية للانتخابات للتآمر على العملية الانتخابية، مؤكدين أن الخروج عما تم الاتفاق عليه من البداية، وهو إجراء انتخابات مباشرة رئاسية وبرلمانية أمر غير مقبول.
ويقول المحلل السياسي سلطان الباروني لـ"سكاي نيوز عربية" إن أفضل الاختيارات هو ما تم التوافق عليه سابقا، واعتمدته السياسة الدولية بشأن الانتخابات الليبية، ألا وهو الاقتراع المباشر من الشعب الليبي لاختيار النواب والرئيس.
وأضاف الباروني أن باقي المقترحات التي دعت الأمم المتحدة للتصويت عليها لم يتم الاتفاق عليها من البداية، ولن تخدم إلا تنظيم الإخوان الذي يسعى لفعل أي شيء لإيقاف تلك الانتخابات التي قد تطيح به من المشهد السياسي في البلاد.
وذكَّر بأن الإخوان أعلنوا أكثر من مرة أنهم سينقلبون على الانتخابات حال اختيار رئيس ليس متوافق مع سياستهم.
وبحسب تعبير المحلل السياسي، فإن "أعضاء ملتقى الحوار، وللأسف، رضخوا لابتزاز الإخوان وتهديداتهم بعد أن كان هناك قاعدة واحدة يجب أن تقام عليها المباحثات، وهي انتخاب مباشر من الشعب للرئيس والنواب، إلا أنه الآن استطاعت تنظيمات الإسلام السياسي إضافة مقترحين آخرين يخدم فكرتهم".
استهداف مفوضية الانتخابات
من جانبه حذر الصحفي الليبي محمد بعيو من أن هجمات الإخوان على المفوضية العليا للانتخابات وفي حق رئيسها الشرعي "يتجاوز الحماقة إلى السفه، ومحاولة لعرقلة الانتخابات بأي شكل".
وأورد بعيو، في حسابه على فيسبوك، أن القيادي الإخواني خالد المشري، رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة المأمور بأمر الإخوان، اتهم رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح، بأنه "رئيس غير شرعي" للمفوضية، ولكنه مكلف بالتسيير منذ 2014، وهو ما اعتبره "بعيو" وسيلة لتعطيل الانتخابات.
وأضاف بعيو أن "هذا التدخل التآمري، وفي هذا الوقت بالذات، هو جريمة موصوفة ومكتملة الأركان، جريمة تزوير وتحريض وتعريض، وتخريب استباقي للعملية الانتخابية، يفرض على السلطات القضائية الوطنية أن تتحرك من تلقاء نفسها لوقفه، وإيقاف مرتكبيها ومتزعميها عند حدهم بقوة القانون وقبضة العدالة، أو أن تبادر جموع الوطنيين إلى رفع دعوى ضد الفعل والفاعل، وعلى القضاء ألا يتردد ولا يتوانى في التجاوب معها، وإصدار الأحكام الرادعة بشأنها".
كما طالب بتقديم شكوى بشأن المشري لبعثة الأمم المتحدة "لتتدخل ولتردع كل المتآمرين على الانتخابات الوطنية العامة، التي صدر بشأنها قرار مجلس الأمن الذي اعتمد وأيد خريطة الطريق، المنبثقة عن ملتقى الحوار الوطني في جنيف، والذي تعهد في مؤتمر برلين 2 بمعاقبة المعرقلين للانتخابات والقاضية بالاقتراع المباشر من الشعب على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
