كشف مصدر حكومي مصري مطلع عن بدء تطبيق إجراءات قانون فصل الإخوان من المؤسسات الحكومية، مطلع الأسبوع الجاري.
وقال المصدر في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، إن بعض الجهات لها أولوية في تطبيق القانون، منها وزارة النقل والتعليم العالي.
ووفق المصدر بدأت المؤسسات الحكومية بتعزيز سبل البحث والمتابعة والتقييم الدوري لجميع العاملين بالهيئات الحكومية، كما سيتم التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحديد المعلومات الخاصة بالعناصر المشتبه بانتمائها للتنظيم الإخواني.
وأكد المصدر الذي تحدث لـ"سكاي نيوز عربية، وفضل عدم ذكر اسمه، أن كافة الجهات الحكومية والهيئات العامة تلقت نسخة شارحة من القانون لبدء إجراءات التطبيق على جميع العاملين بالهيكل الإداري بالدولة، مؤكدا أن عملية التنقية ستأخذ وقت، في حين سيتم مخاطبة الجهات المختصة بالحالات المشتبه بها لإجراء التحريات اللازمة والتوصل إلى معلومات وافية.
ووقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 135 لسنة 2021، بشأن فصل الموظفين الحكوميين بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية، الأحد الماضي.
من لديه سلطة الفصل؟
نصت المادة الثانية من قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المنشور في الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأحد، على أن يكون فصل العامل في الأحوال المقررة في المادة 1 مكررا من هذا القانون بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل.
ويخطر العامل بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل طبقا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة، مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة.
على من يسري القرار؟
تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة وهي؛ الوزارات، المصالح الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، الأجهزة التي لها موازنات خاصة، العاملون الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، العاملون بشركات القطاع العام، العاملون بشركات قطاع الأعمال العام، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية.
ويهدف القانون إلى تطهير المؤسسات الحكومية من "الخلايا الإخوانية والتخريبية" في القطاعات الحكومية، والتي تعزز وجودها خلال فترة حكم الاخوان، ومازال بعضها فاعلا.
كيف سيتم تطبيق القرار؟
وفق المصدر، تعكف الحكومة المصرية على "تنقية الموظفين لإبعاد المنتمين للتنظيمات الإرهابية عن الوظائف التنفيذية والمناصب المهمة داخل قطاعات الدولة"، وذلك بعد ثبوت تورط مجموعة من هؤلاء الموظفين في تنفيذ بعض المخططات التي تستهدف الإضرار بالدولة لصالح أجندة التنظيم.
وأوضح أن "تطهير مؤسسات الدولة من خلايا الإخوان أمر معقد وليس سهلا، لأن معظمهم لا يعلن انتماءه بشكل واضح"، مشيرا إلى أن "القانون سيحدد آليات التعامل مع كل حالة وبيان مدى تورطها في أعمال تهدد استقرار الوطن، وفي هذه الحالة يتوجب فصله من منصبه ومحاكمته، بينما في بعض الحالات سيتم الاكتفاء بإبعاد الموظف عن المناصب التنفيذية ووضعه تحت المراقبة".
وأكد أن "القانون يعطي الحق كاملا للموظف بالتقاضي لنفي التهمة الموجهة إليه بالانتماء لتنظيم إرهابي، كما يمنحه الحق في الحصول على مستحقاته المالية كاملة".
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أنه "مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام".
وتحدد المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، وهي: "إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، وإذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها ـ من بينها الإدراج على قائمة الإرهابيين، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا فقد أسباب صلاحية شغل الوظيفة، عدا الأسباب الصحية".
وحسب القانون، فإنه حال توافر سبب أو أكثر للفصل، يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب.
خلايا إخوانية تخرب البلاد
وفي مطلع مايو الماضي، طالب وزير النقل المصري كامل الوزير خلال جلسة عامة لمجلس النواب، بضرورة تشريع قانون يقضي بمحاسبة المنتمين لتنظيم الإخوان من موظفي الدولة.
وقال الوزير إن وزارة النقل بها نحو 162 موظفا ينتمون إلى تنظيم الإخوان الإرهابي ويعملون في قطاع السكك الحديدية، مؤكدا على أهمية تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل بعض الفئات ممن "يهددون العمل بالمرفق ويمثلون خطرا على سلامة المواطنين".
وتصنف مصر تنظيم الإخوان إرهابيا منذ عام 2013، بعد أشهر من إطاحة الرئيس الأسبق محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية عارمة.
وكان عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصري النائب علاء عصام، قال في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" إن التشريعات الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز آلياتها في مواجهة الإرهاب والتطرف، وتتبع الأشخاص المنتمين لتنظيم الإخوان داخل البلاد، الذين يستغلون تواجدهم في مواقع المسؤولية لتنفيذ أجندة التنظيم.
وأكد عصام أنه هناك ضرورة قصوى لمنع أي شخص ينتمى لهذا التنظيم الإرهابي من استغلال مقدرات الدولة أو التلاعب بها بغرض التخريب.
وكشف أن الشهور القليلة الماضية شهدت عمليات تخريبية تورط بها عناصر من تنظيم الإخوان، كلهم يعلمون بالجهاز الإداري وشاركوا من خلال مواقعهم في تنفيذها، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر منها يتعلق بحوادث القطارات والمحاولات المستميتة من جانب عناصر التنظيم لتخريب منظومة السكك الحديدية.
وأضح البرلماني المصري أن "الانتماء لتنظيم إرهابي جريمة يحاكم عليها القانون، وتشتد عقوباتها إذا ثبت أن العضو نفذ أعمالً تخريبية إرهابية لصالح أجندة التنظيم، لذلك فإن كل الإجراءات بهذا الصدد تعد قانونية ودستورية".
وأشار إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات التي من شأنها حماية الدولة وحفظ مؤسساتها ضد تنظيم الإخوان الإرهابي، الذي يسعى لصناعة الفتن".
