أمرت النيابة العامة في مصر، مساء السبت، بحبس مساعد شرطة أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل شقيقين عمدا بمركز شبين القناطر بالقليوبية شمالي القاهرة.
وكانت النيابة العامة المصرية قد تلقت إخطارا من الشرطة، الجمعة، بوقوع شجار بين مساعد الشرطة وشقيقين يعملان بمحل لإصلاح إطارات السيارات، أسفر عن وفاتهما بأعيرة نارية أطلقها مساعد الشرطة صَوْبَهما وفر هاربا.
بعدها لاحق الأهالي مساعد الشرطة مما أدى إلى إصابته نُقل على إثرها للمستشفى، وتزامَنَ هذا مع تداول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث رصدتها وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام.
وأمر النائب العام بفرض الحراسة على مساعد الشرطة إلى حين إفاقته من إغمائه والتمكن من استجوابه، ووجّه بسرعة التحقيق في الواقعة.
وبعد إفاقة المتهم اليوم استُجوبَ في ما هو منسوب إليه، وأمرت النيابة بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وجاء القرار بعدما انتقلت النيابة إلى مسرح الحادث وعاينته، وتحفظت على آلات المراقبة المُطلة عليه لمشاهدتها، وناظرت جثماني المتوفيين فتبينت ما بهما من إصابات.
وتوصلت التحقيقات مع أهل المتوفيين إلى تصور مبدئي للواقعة، وهو نشوب مشاجرة بين المجني عليهما وبين مساعد الشرطة إثر تحرير الأخير مخالفة مروريةً لقائد سيارة توقفت بالمحل الذي يعمل فيه المتوفيان.
وعندما عاتبه أحدهما، نشب الشجار بين الثلاثة وأَطلق مساعد الشرطة النار صوب أحد المجني عليهما فسقط متأثرا بإصابته وتُوفي خلال محاولة إسعافه.
بينما حاول الآخر اللحاق بمساعد الشرطة، لكنه سقط قتيلا متأثرًا بإصابته بعيار ناري، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف كيفية وفاته.
وأقر المتهم خلال استجوابه بخروج عيار ناري عن طريق الخطأ من سلاحه مصيبًا أحد المجني عليهما خلال محاولته فض تجمع الأهالي بسبب الشجار الذي نشب بينهما على إثر تحريره المخالفة المرورية المشار إليها.
ثم خرج من سلاحه عيار آخر عن طريق الخطأ فأصاب المجني عليه الثاني الذي لحقه بغرفة عامل المزلقان التي حاول الاحتماء بها من تجمع الأهالي من حوله.
ولما خرج من الغرفة بعد وصول قوات من الشرطة المصرية تعدى عليه جمع من الأهالي بالضرب وألقوه بالحجارة، كما تعدى عليه أحد أشقاء المجني عليهما بسكين مما أدى إلى إصابته.
وأمرت النيابة العامة بتوقيع الصفة التشريحية على جثماني المجني عليهما لمعرفة كيفية وفاتهما، وتوقيع الكشف الطبي على المتهم لتحديد سبب وكيفية حدوث إصاباته، كما تحفظت على سلاحه وأمرت بفحصه بمصلحة الطب الشرعي.
وقالت النيابة المصرية إنه إزاء ما سلكه بعض الأهالي في مكان الواقعة من تجمهر وتخريب وتعد على الجاني، فإنها تهيب بهم الالتزام باتباع الطريق الرسمي في استرداد الحقوق، والاحتكام للسلطات المختصة القائمة على ذلك في ظل سيادة دولة القانون.
وأكدت النيابة العامة حرصها وكافة جهات إنفاذ القانون على رد الحقوق والمظالم والقصاص من المعتدين والذود عن المجني عليهم.
وشددت على حرصها كذلك على إعلاء سيادة القانون والتصدي لأي انتهاكات تحول دون تنفيذه.
