كشفت المفوضية الليبية العليا للانتخابات عن إجراء غير مسبوق في البلاد، يهدف إلى منع تزوير الأصوات، وضمان أن تجرى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، في ظل أجواء من "النزاهة" و"الشفافية".
وقال رئيس المفوضية عماد السايح، إنه فور الانتهاء من عملية تحديث سجل الناخبين، والذي يضم أكثر من 2.3 مليون مواطن، ستباشر المفوضية إصدار "بطاقات للناخبين".
وأضاف أنه سيتم التشديد على تسليمها "بشكل شخصي ومباشرة لصاحبها"، وتابع: "حتى عمليات التسجيل التي تمت بمعزل عن الناخب نفسه سيتم التحقق منها في يوم تسليم البطاقات، وستكون عملية لوجستية كبيرة جدا، أكبر حتى من تحديث سجل الناخبين؛ لأنها عملية حساسة ودقيقة ويتوقف عليها العملية الانتخابية بالكامل".
ووصف السايح، في حديثه خلال مؤتمر صحفي، تلك الخطوة بأنها "تطور جديد" للعملية الانتخابية في ليبيا، مضيفا: "يجب على كل ليبي أن يحرص على استلام البطاقة الانتخابية، ليضمن عدم تزوير صوته كما جري في سجل الناخبين سابقا دون قيود، لكن بواسطة هذه البطاقة سنحمي صوت الناخب من التزوير".
وأشاد الباحث السياسي الليبي محمد قشوط بتلك الخطوة، مؤكدا أهميتها لمنع محاولات تزوير الانتخابات، مردفا أن تلك البطاقات ستضاف إليها "أكواد سرية" لكل المسجلين، الذي يشرط أن يستلموها بشكل مباشر، ولن يقبل تصويتهم في لجان الاقتراع إلا بعد إبرازها أمام المشرفين حماية لأصواتهم من السرقة.
كما أثنى قشوط على قرار المفوضية مد فترة تسجيل الناخبين، قائلا: "فرصة جديدة لكل من لم يبادر بالتسجيل، فيجب أن يتحول الأمر إلى تحد لتجاوز الثلاثة ملايين ناخب، خصوصا أنه لم يعد يفصلنا عن هذا الرقم سوى 310 آلاف فقط، ونحن قادرون على ذلك".
وأعلن السايح تمديد فترة تسجيل الناخبين أسبوعين إضافيين، تمتد إلى 17 أغسطس الحالي، موضحا أن تمديد فترة التسجيل جاء "استجابة لمطالبات تيارات الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني" لإتاحة الفرصة أمام غير المسجلين، أو من يرغب في تغيير مركز انتخابه السابق، وأيضا لما شهدته عملية التسجيل من إقبال كبير وصل إلى أكثر من 30 ألف مسجل يوميا.
كما نوه إلى جملة من الإجراءات اتخذتها المفوضية للتخفيف من حدة الضغط على مركز الدعم والمساعدة (1441) بما يتيح الاستجابة لأكبر عدد من المكالمات، خاصة المتعلقة بعملية فك الارتباط، كاشفا عن انطلاق منظومة التسجيل بالخارج في 18 أغسطس الحالي، وستستمر حتى 30 يوما وتنتهي في 15 سبتمبر، عبر رابط مخصص للتسجيل على موقع المفوضية في شبكة المعلومات الدولية.
وتلك الإجراءات تسهم كثيرا في طمأنة الشارع الليبي، حيث كانت هناك مخاوف من "مؤامرة" تدبرها جماعة الإخوان في "تزوير" الأرقام الوطنية، كما يشير المحلل السياسي الليبي الهادي عبد الكريم، مردفا أن الجماعة هي "الخطر الأول الذي يتهدد الانتخابات".
ودعا عبد الكريم المواطنين إلى "قطع الطريق أمام الإخوان، وعدم ترك أرقامهم الوطنية شاغرة كي لا يستغلوها الإخوان في تزوير الانتخابات، والمسارعة بالتسجيل في منظومة الناخبين"، مردفا أنه في "حال ما وجد مواطن أنه جرى التسجيل برقمه الوطني في المنظومة، دون سابق علمه، فعليه التواصل عبر الأرقام المخصصة في المفوضية لإلغاء التسجيل، واتباع خطوات التسجيل المعلنة عبر موقع المفوضية، "حتى لا يكن سببا في تزوير الانتخابات".
