كشفت مصادر مطلعة لـ"سكاي نيوز عربية" عن استعداد الميليشيات من مدينة الزاوية، غربي ليبيا، لمهاجمة جماعات مسلحة أخرى تنشط في منطقة ورشفانة، بعد أن هددت قيادات هذه الميليشيات بتكرار ما فعلوه في مدينة العجيلات، حيث أدت الاشتباكات السابقة هناك إلى دمار واسع في الممتلكات العامة والخاصة.
يأتي ذلك في ظل استمرار الفوضى الأمنية غرب البلاد التي تتوزع فيها هذه المدن، وتسيطر عليها الميليشيات التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي وداعميه، حيث تندلع بين الحين والآخر الاشتباكات بين المجموعات المسلحة التي تتصارع على النفوذ، لكن الأمر تطور ليصبح هدف المواجهات هو نشر الفوضى لعرقلة الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، حسب مراقبين.
ووقعت، الجمعة، اشتباكات بين عناصر ما يسمى بـ"جهاز الدعم المركزي"، وأخرى تتبع ما يسمى بـ"جهاز دعم الاستقرار" في منطقة الماية القريبة لجنزور غرب العاصمة طرابلس، وتطورت حتى وصلت إلى مناطق شرق مدينة الزاوية، استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.
وفي منتصف يونيو الماضي، شهدت العجيلات اشتباكات عنيفة بين مجموعة مسلحة تتبع محمد سالم بحرون الملقب بـ"الفار"، ومجموعة أخرى تتبع محمد بركة الملقب بـ"الشلفوح" الموالي لجهاز دعم الاستقرار، وأسفرت عن مقتل عدد من المسلحين وأضرار مادية أخرى وأعمال انتقامية، من بينها حرق المنازل.
خطة "ب" لعرقلة الانتخابات
ويشرح رئيس مؤسسة "سلفيوم" للدراسات والأبحاث، جمال شلوف، أن الميليشيات لجأت إلى خطة بديلة (الخطة ب) من أجل عرقلة الانتخابات، وتحديدا الرئاسية، عبر إحداث أزمة أمنية، وذلك بعدما تضمن بيان مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن ليبيا التهديد بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات.
وأضاف لـ"سكاي نيوز عربية": "لن يجرؤ أي من قيادات تيار تحالف الفوضى والنهب من الجهر بعرقلته للانتخابات، أو باقتراح أي فرضية تؤدي إلى تأجيلها، وإلا فإنه سيواجه، ليس بالعقوبات التقليدية، وإنما الإحالة للجنائية الدولية".
وتابع أن ما يحدث في الزاوية حاليا، ومؤشرات توسع دائرة العنف والاحتراب الميليشياوي لتشمل مناطق أكثر في غرب ليبيا، وكل بدايات النزاع المسلح بين أطراف مسلحة في طرابلس، تؤشر إلى "محاولة بدء اضطراب أمني قبيل الموعد الانتخابي في غرب ليبيا، والذي سيمنع بالتالي إجراء العملية الانتخابية في كثير من المراكز الانتخابية غرب البلاد؛ مما يسبب خللا ونقصا في المخرج الانتخابي للبرلمان القادم".
كما أن من أهداف هذه الفوضى الأمنية: "إفشال انتخاب رئيس الدولة، خصوصا مع تركز الكتلة الانتخابية الأكبر في الغرب، وبالتالي تؤدي تلك الحالة إلى مجلس نواب ناقص الأعضاء، وعدم اكتمال الانتخابات الرئاسية"، بحسب شلوف.
ودعا المتحدث المسؤولين والرأي العام الداعم للانتخابات إلى الانتباه لهذا الخطر، وأيضا مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة، والتحرك مبكرا لمنع "الخطة ب" لعرقلة الانتخابات، ولجم التحركات الميليشاوية التي تنفذ بإرادة "دولة إقليمية".
ويتعجب المحلل السياسي خالد الترجمان من تحركات تلك المجموعات المسلحة تحت نظر الجميع في الغرب دون إيقافهم ومحاولة ردعهم، في مقابل أن الجيش الليبي منشغل بمواصلة عملياته الأمنية في الجنوب من أجل فرض الاستقرار وردع الإرهابيين والخارجين عن القانون.
"فرض الأمر الواقع"
وأكد الترجمان، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، أن تلك المجموعات ترفض إجراء الانتخابات، وتسعى إلى فرض إرادتها عبر سياسة الأمر الواقع، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان تستفيد من هذا الصراع في هذا السياق.
وسبق أن عبر قياديون في تنظيم الإخوان الإرهابي عن رفضهم لإجراء الانتخابات العامة في ديسمبر، وبالتحديد مسألة انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، وسعوا إلى ترويج مقترحات غرضها تعطيل المسار السياسي، ومنها الدعوة إلى الاستفتاء أولا على مشروع الدستور.
