واصلت لجنة 5+5 العسكرية في ليبيا اجتماعاتها لمناقشة عدد من الملفات الهامة، على رأسها إكمال فتح الطريق الساحلي، وآخر ما تم التوصل إليه بشأن ملف المرتزقة في ليبيا الأجانب وآلية خروجهم من البلاد، في وقت أطلقت ميليشيات متمركزة بالقرب من الطريق تهديدا بإغلاقه بالكامل لإجبار اللجنة على تنفيذ شروطهم.
وقال رئيس الوفد التابع للقيادة العامة للجيش الليبي باللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، الفريق امراجع العمامي، في بيان مقتضب اطلعت سكاي نيوز عليه، إنه تم الانتهاء من الاجتماع الأول، وسيعقد اجتماع آخر لمناقشة البنود المطروحة، وأهمها فتح الطريق الساحلي وتأمينه، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتفكيك الميليشيات والجماعات المسلحة وتبادل المحتجزين.
وأضاف العمامي: "استكملنا تجهيزات فتح الطريق الساحلي من صيانة وترتيبات أمنية ولوجستية، ومن المحتمل أن يفتح في ختام هذه الجولة، وأن القوة الأمنية والشرطية لتأمين الطريق الساحلي، والمكوّنة من الطرفين، جاهزة لتسلم تمركزاتها ونقاطها المحددة حسب خطة اللجنة الفرعية الأمنية المنبثقة عنّا، وهي تنتظر ما نقرره في هذا الاجتماع، وأن الاجتماعات والنقاشات تسير بشكل إيجابي وبناء، ومتفقون في عدة نقاط ولا وجود لأي خلافات، كما نسعى لاتخاذ قرارات وخطوات هامة تعزّز التقدم في المسار العسكري".
وبحسب مصادر لسكاي نيوز عربية، فقد غلب على الاجتماع الصباحي للجنة مناقشة التهديدات الأمنية الناتجة عن تواجد ميليشيات بالقرب من الطريق ومماطلة بعض التيارات السياسية المتحكمة فيها.
تهديدات الميليشيات
وقبيل انطلاق الاجتماع هدد القيادي بتنظيم الإخوان قائد ميليشيات "بركان الغضب" إبراهيم بيت المال، بأنه سيتم إعطاء مهلة لـ(اللجنة العسكرية المشتركة 5+5) إلى نهاية شهر يوليو الجاري لفتح الطريق الساحلي بعد الاستجابة لمطالبهم وإلا لن يتم فتحه.
والشهر الماضي، أصدر بيت المال أيضا بيانا طالب فيه اللجنة بتنفيذ شروط الميليشيات لفتح الطريق، وكان على رأس الشروط تذليل الصعاب وصرف حقوق عناصر ميليشياته كما ادعى، فضلا عن مطالبة المجلس الرئاسي والحكومة بإصدار تعليمات لقوات الجيش الليبي بإعادة التمركز خارج الحدود الإدارية للمنطقة العسكرية الوسطى.
من جانبه، قال المتحدث باسم الشرطة العسكرية الليبية السابق معتصم الحواز، القريب من أعضاء اللجنة العسكرية الخاصة بالجيش الليبي، إن خطوة فتح الطريق الساحلي تظل أكبر أزمات اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن عمل اللجنة شابه الغموض بعض الشيء حتى الآن في هذا الملف تحديدا.
وأضاف أن فتح الطريق الساحلي دائما يكون في صلب مناقشات اللجنة العسكرية، مؤكدا أن قرار الفتح إذا اتخذ من اللجنة سيخضع الجميع له ويتم فتحه من دون مشكلات.
وتوقع الحواز أن يكون هناك بعض الاعتبارات الاضطرارية التي اتخذتها اللجنة العسكرية حفاظا على حياة المواطنين، حيث أنه من غير الطبيعي اتخاذ قرار الفتح من دون مراجعة الترتيبات الأمنية على الطريق التي من شأنها حفظ حياة المواطنين، مستشهدا بالتهديدات التي أطلقتها ميليشيات "بركان الغضب" الأخيرة.
تفاصيل الاجتماع
وقالت مصادر مقربة من اللجنة العسكرية لسكاي نيوز عربية، إن هناك تخوفات كبيرة داخل اللجنة من الوضع الأمني على الطريق ومن سيطرة الميليشيات على أجزاء كبيرة منه، مما يجعل المواطن الليبي عرضة للخطر بسبب هذه الميليشيات.
وأوضحت المصادر أن الوفد الممثل للجيش الوطني الليبي قدم كافة التسهيلات الممكنة لإعادة فتح الطريق وأن الكرة الآن في ملعب الطرف الثاني الذي أظهر كثيرا من التعقيدات التي من شأنها تعطيل فتح الطريق الساحلي.
وأشارت المصادر إلى أن الجوانب الفنية المتبقية التي تخص بعض أعمال الصيانة التي من الضروري التأكد من صلاحيتها حرصا على حياة المواطنين، فضلا عن أخذ الموافقة من اللجان الصحية نظرا للوضع الوبائي في البلاد الذي يجعل من التنقل بين المدن خطورة كبيرة.
وأوضحت المصادر أن اللجنة أنهت أيضا وضع النقاط الأمنية المتفق عليها على الطريق، وناقشت استراتيجية التواصل بينهما، إلا أن المصادر في الوقت ذاته أعربت عن تخوفها من وجود ميليشيات خارج السيطرة بإمكانها العبث بأمن الطريق.
إخراج المرتزقة
وكشفت المصادر أيضا لسكاي نيوز عربية أنه ضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة الجهود وما تم التوصل له في ملف إخراج المرتزقة من ليبيا.
وأوضحت المصادر أن اللجنة عرض عليها بعض المبادرات الدولية التي تم مناقشتها أخيرا بشأن هذا الملف، خاصة المباحثات الأخيرة التي تمت بين روسيا وتركيا.
وكانت نائبة وزير الخارجية الأميركي، فيكتوريا نولاند، قد كشفت عن وجود اتفاق روسي- تركي يقضي بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
وبينت فيكتوريا نولاند أن تركيا وروسيا أعلنتا أنهما ستدعمان انسحاب المرتزقة وأنها ستتصرفان جنبا إلى جنب بشأن هذه المسألة وأنه يتم الحديث مع المبعوث الأممي إلى ليبيا حول كيفية تزامن الانسحاب.
واللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5" هي اللجنة التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين حول ليبيا في 19 يناير 2020.
وبموجب الاتفاق تم اختيار "خمسة عسكريين من قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وخمسة عسكريين آخرين من حكومة فايز السراج"، لتثبيت وقف إطلاق النار في طرابلس وغرب ليبيا.
وعقدت اللجنة منذ تكوينها خمسة اجتماعات، كما أنها تعد نتاج اتفاق عسكري لمخرجات المؤتمر المذكور، الذي عقد تحت رعاية الأمم المتحدة في العاصمة الألمانية، وكان أحد المسارات الثلاثة التي حددها المبعوث الأممي غسان سلامة لحل الأزمة الليبية.
وتعطل عمل اللجنة أكثر من مرة بسبب تعنت ميليشيات الإخوان بتحريض من تركيا، خاصة في ملف المرتزقة، الذي كان حائلا دون تنفيذ اتفاق خروجهم.
