أكد رئيس الوزراء التونسي المقال هشام المشيشي، يوم الاثنين، تنفيذه لقرار الرئيس قيس سعيد بإعفائه من منصبه، قائلا إنه سيسلم المسؤولية إلى الشخصية التي سيختارها رئيس البلاد.
وقال المشيشي في بيان للرأي العام : "سأتولّى تسليم المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلّفها السيّد رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة في كنف سنّة التّداول التي دأبت عليها بلادنا منذ الثورة وفي احترام للنّواميس الّتي تليق بالدولة، متمنّيا كلّ التوفيق للفريق الحكومي الجديد".
وأوضح أنه "من منطلق الحرص على تجنيب البلاد مزيد من الاحتقان في وقت هي فيه في أشد الحاجة إلى تكاتف كل القوى للخروج من الوضعية المتأزّمة التي تعيشها على كافة المستويات فإني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أكون عنصرا معطّلا أو جزءا من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيدا، ومحافظة على سلامة كل التونسيين أعلن أنّني أصطفّ كما كنت دائما إلى جانب شعبنا واستحقاقاته وأعلن عن عدم تمسّكي بأي منصب أو أية مسؤولية في الدولة".
وقال إنه يتفهم "حالة الاحتقان والشعور باليأس لدى العديد من بنات وأبناء وطننا نتيجة التأخّرالكبير في إنجاز الاستحقاقات التّي طال انتظارها مما أدّى إلى غياب الثقة في الطبقة السياسية وفي مختلف الحكومات المتعاقبة".
وكان رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد قد أصدر قرارات تضمنت إعفاء هشام المشيشي من رئاسة الحكومة وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، خطوة ضروية من أجل إنقاذ تونس.
كما أصدر الاثنين، أمرا رئاسيا قرّر فيه إعفاء: هشام المشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.
وجاء في الأمر الرئاسي أن قرار الإعفاء بدأ سريانه ابتداء من يوم الأحد 25 يوليو 2021.
كما تقرّر، بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
