أصدرت الحكومة الأردنية إجراءات مشددة من شأنها الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد والتي تنظم عمل الأفراد الذين لم يتلقّوا مطعوم كورونا في منشآت القطاعين العام والخاص وبعض المهن.
وأوضح النّاطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحات صحفية أنّ الحكومة عقدت اجتماعا السبت ناقشت مستجدّات الوضع الوبائي، والإجراءات الواجب اتّخاذها في ضوء المؤشّرات المقلقة إقليميّاً وعالميّاً بسبب ارتفاع نسب الإصابات.
وبيّن المتحدث الحكومي أنّ الاجتماع أكّد في ضوء التطوّرات على ضرورة المضيّ قُدُماً في مسارين متلازمين، أوّلهما: تكثيف العمل بالبرنامج الوطني للتطعيم وزيادة الإقبال على تلقّي المطاعيم باعتبارها الوسيلة الأكثر نجاعة للعبور إلى صيف آمن تفتح فيه جميع القطاعات، وثانيهما: استمرار الالتزام بسُبُل الوقاية وإجراءات السّلامة كارتداء الكِمامات، والتباعد الجسدي، وعدم إقامة التجمّعات، وغيرها.
ولفت إلى أنّ الحكومة أكدت على ضرورة تكثيف حملات التفتيش والرّقابة على الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، وعدم التهاون مطلقاً مع حالات المخالفة التي قد تعرّض صحّة الناس وسلامتهم للخطر.
ونوّه الناطق باسم الحكومة إلى أنّ الجهات المختصة وفرق الرّقابة والتّفتيش ستكثّف خلال الأيام المقبلة حملاتها للتأكّد من التزام المنشآت العامّة والخاصّة والأفراد بإجراءات الوقاية، وتطبيق أوامر الدّفاع والتعليمات الصّادرة بموجبها بحقّ المخالفين؛ خصوصاً مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك الذي يشهد إقبالاً على الأسواق والعديد من العادات والتقاليد الاجتماعيّة التي يتخلّلها في كثير من الأحيان إقامة تجمّعات.
وشدّد على أهميّة الإقبال على تلقّي المطاعيم لمن لم يحصل عليها، إلى جانب الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية؛ من أجل ضمان الولوج إلى صيف آمن مع بداية سبتمبر المقبل، تبدأ من خلاله العودة إلى الحياة الطبيعيّة وفتح جميع القطاعات والعودة إلى التعليم الوجاهي.
