في تطور بملف سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا فوق النيل الأزرق، أبرز روافد نهر النيل، أكدت مصر أنها لن تقبل بالقرار الأحادي لملء وتشغيل السد.
وقال وزير الري والموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، الجمعة، إن "مصر والسودان لن تقبلا بالقرار الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي".
وأكد الوزير حرص مصر على استكمال المفاوضات بشأن السد، مع التأكيد على صون حقوق مصر المائية.
وقال عبد العاطي إنه بلاده منفتحة على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة.
وأشار إلى طلب مصر والسودان بمشاركة أطراف دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لدعم منهجية التفاوض بين الدول الثلاث بشكل فاعل، بهدف تعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة ما تعتبره تعنتًا إثيوبيًا.
وقالت القاهرة والخرطوم إن 10 سنوات من المفاوضات مع إثيوبيا باءت بالفشل، خاصة بعد أن بدأت أديس أبابا في المرحلة الثانية من ملء خزان السد، الأمر الذي تنظر إليه مصر والسودان بخطورة كبيرة، كونه يهدد مواردهما المائية.
واكتمل بناء السد على النيل الأزرق بنسبة 80 بالمئة ومن المتوقع أن يصل إلى طاقة التوليد الكاملة في عام 2023، مما يجعله أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.
وتقول إثيوبيا إن المشروع الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار ضروري لتعزيز التنمية الاقتصادية، وإمداد الغالبية العظمى من سكانها بالكهرباء.
