أقام لبنانيون دعوى أمام المحكمة المدنية، يطلبون فيها بالتثبّت من أهلية رئيس الجمهورية ميشال عون، لتولي الحكم، وتعيين أطباء لمعاينته.
وجاء في عريضة الادعاء الذي حصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه: "بما أن الرئيس ميشال عون بلغ السادسة والثمانين من العمر، وتناول الرأي العام وبعض وسائل الإعلام أخبارا تتعلق بصحته، خصوصا إزاء ما تضع على كاهله رئاسة الجمهورية من مسؤوليات، في هذه الظروف الضاغطة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وصحيا، توجب التمتع بكامل الطاقة الجسدية والنفسية".
وأضافت: "تقدم الرئيس في السن اضطره للاستعانة بمستشارين وأقرباء لمعاونته في تحمل المسؤوليات، مما انعكس على الأداء".
وتابعت العريضة: "غالبا ما يشعر اللبنانيون أن القرارات التي تصدر عن رئاسة الجمهورية، لم تعد تمثل الشخص الذي اعتاد اللبنانيون عليه، وعلى نمطه منذ 36 عاما في تحمل المسؤولية، وفي قيادة الجيش، والحكومة الانتقالية، وفي الزعامة لاحقا، مرورا برئاسة الكتلة النيابية فالوصول إلى الرئاسة عام 2016".
ولفت الادعاء إلى أن القرارات التي تصدر عن الرئاسة اللبنانية، "باتت تصدر من الأشخاص الذين يحيطون به، وهذا ما لم يألفه اللبنانيون في السابق، حيث كان الرئيس الموجه الوحيد لقراراته".
وخلصت الدعوى إلى أنه "إزاء هذا الوضع الجديد، برزت الحاجة لاتخاذ الإجراءات المناسبة الناتجة عن تغير أحوال الرئيس".
ويتهم العديد من اللبنانيين صهر رئيس الجمهورية، جبران باسيل، بإدارة الرئاسة، والبلاد، بالإضافة إلى تعيين فريق من مستشاري باسيل في القصر الجمهوري، للتحكم بأمور الرئاسة.
والأربعاء الماضي، قالت الرئاسة اللبنانية، إن عون "يتعرض لمحاولات لتعطيل دوره" في تكوين السلطة التنفيذية ومراقبة عملها مع السلطة التشريعية.
وتابعت في بيان: "عون حريص على تشكيل حكومة إنقاذ قادرة على تقديم حلول للأزمات المعيشية التي باتت تشكل خطرا على حياة اللبنانيين".
