أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، تعليق دخول المسافرين القادمين من إندونيسيا وأفغانستان على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها.
وسيبدأ تنفيذ القرار اعتبارا من الأحد الموافق 11 يوليو الجاري الساعة 11:59 صباحا، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول.
كما يشمل ذلك تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في هذه الدول خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات، مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى البلدين على الرحلات، وفق ما ذكرت وكالة "وام".
وسيسمح أيضا بنقل الفئات المستثناة من إندونيسيا وأفغانستان إلى دولة الامارات، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المذكورة، والتي تشمل مواطني دولة الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين الإمارات والبلدين، ويشمل ذلك الإداريين العاملين في سفارات الدولة في هذه الدول، وسفارات إندونيسيا وأفغانستان في الدولة.
كما تشمل الفئة المستثناة الوفود الرسمية ورجال الأعمال، بشرط الحصول على الموافقة المسبقة، وكذلك أصحاب الإقامة الذهبية والفضية.
ويستثنى كذلك أصحاب الوظائف الحيوية، حسب تصنيف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وأطقم طائرات الشحن والترانزيت الأجنبية، بشرط الحصول على نتيجة فحص مخبري سلبي لكوفيد-19 خلال 48 ساعة من المغادرة وعند الوصول، والالتزام بالحجر الصحي لحين المغادرة.
وسيتم إلزام الفئات المستثناة بالإجراءات الوقائية التي تشمل حجرا مدته 10 أيام وفحص PCR في المطار، وفي اليومين الرابع والثامن من دخول الدولة، وخفض مدة فحص PCR من 72 ساعة إلى 48 ساعة على أن يتم قبول الفحوصات الصادرة من المختبرات المعتمدة والتي تحمل QR Code.
وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه يشترط على المسافرين القادمين من إندونيسيا وأفغانستان عبر دول أخرى، أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوما، لكي يسمح لهم بدخول الدولة، مع استمرار رحلات الشحن بين دولة الإمارات مع هذه الدول .
كما يمنع سفر المواطنين إلى إندونيسيا وأفغانستان، ويستثنى من ذلك البعثات الدبلوماسية للدولة في هذه الدول، وحالات العلاج الطارئة، والوفود الرسمية والوفود الاقتصادية والعلمية المصرح لها مسبقا.
ودعت الهيئة جميع المسافرين المتأثرين بالقرار، إلى ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم، وضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية دون أي تأخير أو التزامات أخرى.
