التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مجددا في نيويورك بنظيرته السودانية مريم الصادق المهدي لمتابعة التحضير الجاري لجلسة مجلس الأمن، الخميس، بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ على "تويتر" إن التنسيق وثيق ومستمر بين مصر والسودان.
ويأتي ذلك بعد حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن قيام مصر والسودان بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للنظر في قضية سد النهضة، جاء نتيجة للتعنت المستمر ومحاولات فرض الأمر الواقع من جانب إثيوبيا.
وأوضح السيسي أن تعنت إثيوبيا خلال المحادثات بشأن ملء سد النهضة أدى إلى تعثر مسار المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي على مدار أشهر.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضى، إن الرئيس السيسي بحث هاتفيا مع رئيس الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسيكيدي، مستجدات قضية سد النهضة، وذلك عشية انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي للنظر في القضية.
ويعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان، وذلك بعد فشل جولات عدة من المباحثات بسبب إصرار إثيوبيا قدما على الملء الثاني للسد من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.
وقدمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية قبل يومين.
وينص مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس على أن مجلس الأمن يطلب من كل من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".
وكان وزير الري المصري محمد عبد العاطي قد قال، الاثنين الماضي، إنه تلقى إخطارا رسميا من إثيوبيا يفيد بأنها بدأت ملء خزان السد لعام ثان. وقالت مصر إنها ترفض هذا الإجراء ووصفته بانه تهديد للأمن الإقليمي.
