تعهد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بمتابعة ومراجعة التدفقات المالية وإرجاع كافة الأموال المنهوبة والمهربة خارجياً وتوجيهها لتنمية واستقرار البلاد.
ويقدر حجم الأموال التي هربها عناصر النظام السابق للخارج بنحو 64 مليار دولار. وتم تهريب تلك الأموال سواء بشكل مباشر أو عن طريق تصدير سلع مثل النفط والذهب.
فساد مؤسسي
واتسم الفساد الذي ضرب اقتصاد السودان خلال الأعوام الثلاثين الماضية، بأنه كان فسادا مؤسسيا بامتياز، ولا تزال جذوره باقية حتى الآن، لأن العديد من القيادات والمسؤولين والموظفين الذين كانوا يسهلون عمليات فساد عناصر النظام السابق لا يزالون على رأس عملهم.
وكانت العديد من البنوك كانت تمنح تمويلات ضخمة لنافذين في النظام السابق من دون ضمانات كافية ومن دون مراعاة للمعايير الدولية.
وشدد رئيس الوزراء السوداني خلال ورشة عقدتها بالخرطوم "الآلية رفيعة المستوي لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة"، على ضرورة تضافر الجهود الداخلية والخارجية والعمل بتنسيق متكامل وخلق مناخ استثمار معافى.
وكان رئيس الحزب الاتحادي الموحد والخبير المصرفي، محمد عصمت يحيى، قد أوضح لموقع سكاي نيوز عربية، أن نافذين في النظام السابق كانوا يتحكمون في صادرات النفط خارج إطار الدولة، وهو ما أكدته العديد من التقارير الدولية.
تهريب عبر الصادرات
وتشير تقارير إلى أن معظم الأموال كان يتم تهريبها عبر الصادرات، خصوصا الذهب والنفط والماشية والمنتجات الزراعية.
وفي العام الماضي، كشف تقرير أصدرته منظمة النزاهة المالية الدولية، أن نظام عمر البشير، أخفى حوالي 31 مليار دولار من الصادرات السودانية، في الفترة ما بين عامي 2012 و2018.
وأشار التقرير إلى حدوث تلاعب كبير في أرقام الصادرات، موضحا أنه قارن بين أرقام صادرات البلاد المعلنة من قبل حكومة السودان، البالغة 65 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، والبيانات التي تحصلت عليها من 70 دولة من الشركاء التجاريين للسودان، التي قدرت وارداتها خلال الفترة المذكورة بنحو 96 مليار دولار.
وكانت إثيوبيا واليابان من بين أكبر 10 شركاء تجاريين، وقد أظهرت بياناتهم هذه الفجوة الكبيرة في عائدات الصادرات.
وظهرت الفجوة أكثر في صادرات النفط والذهب، إذ تشير بيانات الحكومة السودانية إلى أنها صدرت 62 مليون برميل خلال الفترة المذكورة، بقيمة 4.8 مليار دولار. في حين تشير سجلات البلدان المستوردة للنفط السوداني أنها استوردت 2. 112 مليون برميل بقيمة 8.9 مليار دولار.
كما نوه التقرير إلى وجود "ارتباك كبير في الأدوار المرسومة لوزارة النفط والشركات الحكومية والخاصة، إضافة إلى وجود خلل واضح في التقارير المتعلقة بحركة الصادرات، مما أدى إلى فتح الباب واسعا أمام انتشار عمليات الفساد، وإهدار الكثير من الموارد التي كان يمكن توجيهها لتحسين الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية".
ووفقا للتقرير، تظهر سجلات بنك السودان المركزي أن صادرات الذهب بلغت خلال الفترة ما بين 2012 و2018، نحو 6.8 مليار دولار، في حين تظهر سجلات الدول المستوردة أنها استوردت بقيمة 12.7 مليار دولار.
