قالت مصادر مطلعة لسكاي نيوز عربية إن المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، سيتقدم قريبا بإحاطة لمجلس الأمن بشأن آخر التطورات في المشهد الليبي، مرجحة اتخاذ قرارات هامة من شأنها ضمان الوصول لانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.
وأضافت المصادر أنه من المقرر عقد جلسة قريبة لملتقى الحوار الوطني بحضور دولي بارز لمراقبة المناقشات والمعرقلين لإقرار قاعدة دستورية من شأنها إتمام الانتخابات، مشرة إلى أن التحضير لها لا يزال جاريا.
وأوضحت المصادر أن كوبيش سيعود من الإحاطة الخاصة بمجلس الأمن محملا بقرارت رادعة تستهدف المعرقلين وكل من يحاول العبث بخريطة الطريق التي اعتمدها مجلس الأمن.
وأشارت المصادر إلى أن العقوبات ستكون رادعة هذه المرة، وأن المجتمع الدولي لن يقبل بأي شكل خرق القواعد التي تم الاتفاق عليها.
المنتفعون من التعطيل
من جانبه قال الباحث السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري، إن هناك جهة واحدة في ليبيا هي التي لها مصلحة في إفشال الحوار الليبي، فمنذ تشكيل الحكومة الجديدة وتيار الإسلام السياسي يسعى جاهدا لعدم الوصول إلى انتخابات.
وأضاف الفيتوري لـسكاي نيوز عربية، أن "تيار الإسلام السياسي في ليبيا بلا شعبية، ولا يملك سوى المناورة الخبيثة لاقتناص أي مكسب سياسي، وعلى مدار عقد كامل تبين للجميع أن العمليات المشبوهة التي شابت المسار السياسي في ليبيا تأتي من الإخوان وحلفائهم".
وتابع: "هذه المرة وصل الأمر إلى منعطف خطير، فبعد أن حذرنا من ممارسة الضغوط على اللجنة لتمرير ما يريدون، ضرب الجميع هذه التحذيرات بعرض الحائط ورضخ الجميع لما يريده هذا التيار الفاسد".
وفي محاولة للخروج من هذا المأزق، اقترح الفيتوري أنه "لا بد من التدخل الدولي الجاد لتعديل مسار بعثة الأمم المتحدة، وإجبار الجميع على الالتزام بما أفرزه مجلس الأمن من قرارات سابقة تقضي بإجراء انتخابات في القريب العاجل".
وسبق أن كشف مصدر داخل ملتقى الحوار الليبي لـسكاي نيوز عربية أن "الجلسة الختامية جرت وسط أجواء مشحونة، وغياب تام للتوافق".
وأضاف: "نجح المعرقلون في مساعيهم"، في إشارة إلى تبني الإخوان مقترحا يقضي بتأجيل الانتخابات، بزعم إجراء استفتاء على مشروع الدستور أولا.
وتعليقا على هذا، قال الكاتب الصحفي الليبي الحسين الميسوري، إن "الإخوان وحلفائهم سعوا منذ البداية إلى تعطيل الذهاب إلى الانتخابات. يريدون عرقلتها بأي حجة".
3 مقترحات
وكانت سكاي نيوز عربية قد انفردت بنشر تفاصيل الخلاف الذي نشب خلال اجتماعات ملتقى الحوار الليبي في جنيف نهاية الأسبوع الماضي بسبب اقتراح قدمته اللجنة التوافقية التي أُوكل لها الخروج بخريطة توافقية لمعالجة الاختلافات بين أطراف الحوار بشأن ثلاثة مقترحات.
وهذه المقترحات تتمثل في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في ديسمبر المقبل على قاعدة دستورية مؤقتة، أو إجراء انتخابات برلمانية بناء على قاعدة دستورية مؤقتة وإرجاء الانتخابات الرئاسية بعد بدستور دائم.
أما المقترح الثالث فيذهب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد إقرار الدستور المعدل بموجب مسودة مشروع الدستور خلال المرحلة التمهيدية.
وأثارت هذه المقترحات حالة من الجدل والرفض داخل الملتقى، وأعلن بعض المشاركين رفضهم صراحة الخروج عن أي بند من بنود خريطة الطريق المتمثلة في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر المقبل.
وعقب ذلك أعلن ريزيدون زينينغا، الأمين العام المساعد منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة، عن فشل جولة محادثات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، الهادفة للتمهيد لإجراء انتخابات ليبية في أواخر ديسمبر المقبل.
ودعا المسؤول الدولي المشاركين في محادثات جنيف إلى مواصلة التشاور بحثا عن حل وسط قابل للتطبيق من أجل الخروج من الأزمة السياسة التي تشهدها ليبيا منذ سنوات.
مطالب بعقوبات للمعرقلين
وفي نفس الوقت، طالب 13 تكتلا وحزبا سياسيا ليبيا في بيان اطلعت سكاي نيوز عربية عليه، بضرورة منع كل المحاولات لعرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعدها المحدد في ديسمبر القادم.
كما طالبت الأحزاب بفتح تحقيق شامل للنظر في الأساليب التي اتبعها المعرقلون للانتخابات، وتمكنوا من خلالها في إفشال جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي الأخيرة.
