قالت مصادر إن تنظيم الإخوان كان وراء إفشال جهود ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي سعى للتوصل إلى قاعدة دستورية متوافق عليها من أجل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
وبدأت الأمم المتحدة عملية إعادة توحيد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ 2011، والمنقسمة إلى حكومتين منذ 2014، وبعدما نجحت في الدفع نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية تسعى حاليا إلى التمهيد لانتخابات نهاية العام.
وكانت المشكلة الرئيسية التي أفشلت محادثات ملتقى الحوار الليبي في جنيف، القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات، حيث يصر الإخوان على تأجيلها بسبب انهيار شعبيتهم، بالإضافة إلى انتخاب الرئيس عن طريق النواب وليس بشكل مباشر عبر اقتراع شعبي.
وملتقى الحوار السياسي الليبي هو هيئة من 75 عضوا، من جميع مناحي الحياة في ليبيا.
عرقلة الإخوان
والجمعة انتهت الجلسة الختامية في الجولة الأخيرة من ملتقى الحوار الليبي، من دون التوصل إلى اتفاق، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة فشلا وخذلانا للشعب الليبي.
وقال مصدر بالملتقى لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "الجلسة الختامية جرت وسط أجواء مشحونة، وغياب تام للتوافق".
وأضاف: "نجح المعرقلون في مساعيهم"، في إشارة إلى تبني الإخوان مقترحا يقضي بتأجيل الانتخابات، بزعم إجراء استفتاء على مشروع الدستور أولا.
وأشار إلى تلقي أعضاء بالملتقى رسائل تهديد للضغط عليهم من أجل تغيير مواقفهم، بعضها من زملاء لهم، مردفا: "كان هناك حديث في الأروقة حول استخدام المال السياسي لإقناع البعض بتنبي وجهات نظر تخدم الموقف الإخواني الساعي لتعطيل الانتخابات".
وانتقد المصدر أداء بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، واصفا إياه بالضعيف مقارنة بأداء المبعوثة الدولية السابقة بالإنابة لدى ليبيا ستيفاني وليامز.
وقال الكاتب الصحفي الليبي الحسين الميسوري، إن "الإخوان وحلفاءهم سعوا منذ البداية إلى تعطيل الذهاب إلى الانتخابات. يريدون عرقلتها بأي حجة".
الأمم المتحدة تقر بالفشل
وأضاف الميسوري أنه "رغم الخلافات بين بعض الأشخاص في هذا التحالف، يجمعهم في ذلك أن بقاءهم في المشهد السياسي سيكون عبر اقتسام السلطة، وأن إجراء الانتخابات سوف يطيحهم خارج السلطة، مقابل أن هناك أصواتا في الملتقى دعت منذ البداية إلى الذهاب للانتخابات والسماح للشعب الليبي بتقرير مصيره".
وأعلن الأمين العام المساعد منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رايزدون زينينغا، انتهاء جلسات الملتقى من دون التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية، قائلا: "لقد فشلنا في التوصل إلى اتفاق وهذا لا يبشر بخير"، حسب كلمته في الجلسة الختامية، الجمعة.
وأكمل: "أتينا إلى هذه الاجتماعات بأجندة واضحة وجدول زمني واضح. كانت لدينا 4 أيام كاملة من أجل النظر في مقترح اللجنة القانونية، وطرحت لكم الفرصة كاملة للمناقشة لمدة يوم ونصف من أجل تضييق الخلافات".
وأردف المنسق الدولي: "قدمت 3 مقترحات حول القاعدة الدستورية، بعضها كان متسقا مع خريطة الطريق والبعض الآخر لم يكن كذلك. سعى البعض إلى وضع شروط مسبقة للوصول إلى موعد الانتخابات".
وشدد زينينغا على أن الحل لتجاوز الانسداد اليوم هو العودة إلى روح خريطة الطريق والتوصل إلى حل وسط، يضمن الإمكانية السياسية والعملية لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.
وأضاف: "في الوقت الذي نغلق به الستار على هذه الجلسة، أحثكم على مواصلة التشاور فيما بينكم للتوصل إلى الحل، وتعزيز ما يوحدكم".
واختتم: "من جانبنا، واستجابة للتقرير الذي رفعته لجنة التوفيق، سنعمل معكم على عدة خيارات لبناء أرضية مشتركة. كلنا نعترف أن مقترح اللجنة القانونية هو الإطار المرجعي للقاعدة الدستورية، وهذه المقترحات التي لا تدعم الانتخابات لا يمكن الاستمرار فيها".
