أكدّت إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن في تونس، أنها طلبت من وزيرة العدل حسناء بن سليمان طلب الإذن بفتح تحقيق في العنف الذي طال برلمانيات، ومن بينهم عبير موسي، وعضوات الحكومة، تحت قبة البرلمان.
وأفادت هويمل في تصريح لدى زيارتها ولاية منوبة، الجمعة، أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بخصوص أحداث العنف التي شهدتها الجلسة العامة في البرلمان التونسي والتي كانت مخصصة لمناقشة قانون العمل المنزلي.
وعقدت الوزيرة اجتماعا طارئا لإطلاق حوار مجتمعي وطني يجمع ممثلي الحكومة وكافة الأحزاب السياسية والمنظمات والوطنية ومكونات المجتمع المدني "لوقف نزيف العنف المتفاقم والمسلط ضد المرأة والحد من الجرائم الشنيعة المرتكبة على أساس النوع الاجتماعي".
وتعرضت النائبة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، للضرب من جانب أحد النواب المحسوبين على حركة النهضة، الذراع السياسي لتنظيم الإخوان في تونس، قبل أيام، مما أثار حالة من الغضب والاستياء داخل الشارع التونسي.
بدوره، أدان أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل في بيان له مساء الجمعة، ما تعرضت له رئيسة الحزب الدستوري الحر من عنف لفظي ومادي من قبل "كتلة الإرهاب"، حسب وصفهم.
كما ندّدوا بالقانون المصادق عليه المخصّص بالصندوق القطري للتنمية، واعتبروه "رهنا للبلاد واستباحة لسيادتها وفرصة لتعميق ظاهرة تبييض الأموال".
كما دعت الهيئة إلى إسقاط هذا القانون واعتبرته غير دستوري لكونه يضرب مصالح تونس.
وطالبت بـ"تطبيق القانون على المعتدين لما سببوه من جو من الرعب والترهيب، محتمين بالحصانة البرلمانية مما زاد من تعميق أزمة البرلمان وعطالته وسوء إدارته و بؤس المشهد السياسي الذي تكرّسه"، حسب ما جاء في نص البيان.
كما عبّر أعضاء الهيئة في البيان عن عميق انشغالهم إزاء ما كشفته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهيمي من حقائق عن تجاوزات وكيل الجمهورية السابق في "التلاعب بالملفّات بما يعدّ تستّرا على الإرهاب وغطاء لأنشطة العصابات الإجرامية وضربا للأمن القومي للبلاد".
وفي نفس السياق، طالبت الهيئة السلط القضائية بالجدّية في التعامل مع هذه الجرائم تطبيقا للقانون وتكريسا لاستقلالية القضاء ومنعا من الإفلات من العقاب.
